أدانت وزارة حقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي من قبل عصابة الحوثيين الإرهابية ، وتحذر من تبعات المضي في تنفيذ مسرحية الحكم الصادر من قضاء فقد أهليته وأصبح مجرد أداة مليشاوية لاغتصاب حيوات المواطنين وابتزازهم والسطو على ممتلكاتهم.

وقالت في بيان لها أن مضمون الحكم جسّد بعدا همجيا وغير إنساني وهو ما يعزز قناعة الوزارة بأن المليشيات تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق المحلية والدولية.

وذكر البيان أن أسماء العميسي تعرضت في البداية إلى الاخفاء القسري، واحتجزت ومن معها بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة.

كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية ..ولذلك فان الإخلال الواضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات يعد انتهاكا جسيما للقانون اليمني والدولي ويجب إسقاط حكم الإعدام الجائر فورا.

وأهابت الوزارة بإسقاط حكم الإعدام الصادر بحق أسماء العميسي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، فإنها تؤكد في ذات الوقت بان الحكومة قد أدرجت أسماء العميسي والمعتقلين معها ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى إلى جانب آلاف من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين,.

وطالبت وزارة حقوق الانسان اليمنية المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للوفاء بالتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد بشان الأسرى والمختطفين قسريا وإنهاء مأساتهم في السجون المليشيات الحوثية ومعاناة أسرهم .

وأكد البيان بأن المضي بتنفيذ حكم الإعدام السياسي بحق أسماء العميسي سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر البيان من أن حكم اعدام العميسي يعد طعنة في قلب اتفاق تبادل الأسرى الذي ما يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذه على الرغم من كل التسهيلات والتنازلات الحكومية التي قدمتها في سبيل إنهاء معاناة المختطفين والأسرى وذويهم.

كما طالب البيان المبعوث الدولي الى اليمن مارتن جريفيث سرعة التدخل لوقف الحكم الجائر فورا.