استعرض وزير الخارجية، خالد اليماني، التحديات الاقتصادية الطارئة التي تواجه اليمن وضـرورة قيام المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الأوربي بدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني ممثلاً بمالية الدولة والبنك المركزي.

وتطرق وزير الخارجية، خلال استضافته في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي، للحديث عن رؤية اليمن للتسوية، إلى المستجدات والتطورات في الملف اليمني في الجانب الإنساني والسياسي بعد اتفاق ستوكهولم.

وفي كلمه ألقاها أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي، التي تضم سفراء الدول الـ 28 الأوربية، قال اليماني، أن رؤية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للتسوية والسلام والتي تتبناها الحكومة الشـرعية، واضحة في أن الأولوية لإجراءات بناء الثقة ويأتي بعدها تالياً مسألة الملف السياسي.

وأضاف فلا يمكن وليس من المنطقي الحديث عن أي موضوع آخر مع الحوثيين وهم لم ينفذوا ما اتفقنا عليه في ستوكهولم، موضحا أن الانقلابين الحوثيين حتى لم يلتزمون بالحد الأدنى مما كان يطالب به الجنرال كاميرت من فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتطرق الوزير اليماني للعلاقات التاريخية بين اليمن والحضارات المختلفة بما فيها أوربا والمساهمات الإيجابية لليمن في التاريخ الإنساني، مشيراً إلى خصوصية العلاقات اليمنية الأوربية وقال إن مسار العلاقات اليمنية الأوربية يمر اليوم بلحظة ممتازة يجب اغتنامها في سبيل إيقاف الحرب وإنجاز التسوية.

استعـرض، مع سفراء الدول الأعضاء أهم التحديات التي تواجـه جهـود الإغـاثـة في اليمن والتي تعترض وتعيق من القدرة على وصولها لمستحقيها الحقيقيين.

وتركزت مداخـلات سفراء الدول الأوربية في اللجنة حـول آفاق التسوية وطلب مقترحات الجانب الحكومي لدور أوربي أكثر فعالية في اليمن.

وعقب الوزير اليماني على مداخلات السفراء وقدم نبذه عن الرؤية الحكومية لتجاوز هذه التحديات التي تعيق المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأكد على ضـرورة اغتنام اللحظـة في سبيل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإيقاف تصرفاتها غير المسؤولة من إرسال الأسلحة إلى الميليشيات الانقلابية وقال:" يمكن لنا أن نتخيل حجم الكارثة فيما إذا وصلت هذه الأسلحة إلى الإرهابين في الداخل الأوربي.