وجهت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة للمليشيا الحوثية في صنعاء قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، من أجل تمرير مخططها لشرعنة أعمالها الانقلابية وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها التنفيذية والتشريعية والرقابية.

ويأتي ذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بعد أن أوعزت إليه الجماعة بذلك، خاصة بعد أن فقدت الجماعة ورقة أغلبية النواب في صنعاء واقتراب الشرعية من استئناف عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر نيابية، قولها، لم يعد في مناطق سيطرة الحوثي من النواب من 90 إلى 100 نائب، وأغلبهم تحت الإقامة الإجبارية وكثير منهم من كبار السن والمرضى والعاجزين عن الحركة، فيما لا يتعدى عدد من يحضر منهم الجلسات المتواصلة للمجلس الـ30 عضوا.

وأوضح المصدر أن المليشيا تسعى إلى ملء المقاعد النيابية للمتوفين من النواب وعددهم 33 نائبا، غير أنها لن تتمكن من إقامة الانتخابات التكميلية سوى في المناطق الخاضعة لها، بحثا عن الدفع بعناصرها ليصبحوا أعضاء في البرلمان.

وطبقا للصحيفة، فإن الراعي وجه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات عطفا على رسالة سابقة كان وجهها في 2016 يطلب فيها إجراء انتخابات لسد المقاعد الشاغرة، لكن الرسالة لم تشر إلى ما إذا كانت الانتخابات التكميلية تشمل مقاعد النواب المنضمين إلى الشرعية، وهو الأمر الذي تسعى الجماعة للشرعنة له وصولا إلى نسخة حوثية خالصة من البرلمان.