أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق غير المبرر وتسخير ذلك لتحقيق التنمية.

وشددت في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"؛ ناقش الاجتماع مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م.

واستعراض الاجتماع نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين، الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب ميليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام ٢٠١٤م، وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات، والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك.

وشدد رئيس الوزراء على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع.

وأكد عبدالملك، اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر، منوهاً بضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن.

وجدد رئيس الوزراء عزم الحكومة الشرعية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية، والعمل على تفادي الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.

ويأتي إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة لليمن للعام ٢٠١٩م، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على إيرادات محافظات يمنية عدة من بينها العاصمة صنعاء.