ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك، اليوم بعدن، عدداً من القضايا السياسية والعسكرية والخدمية والتنموية، ومستوى الانجاز العام للوزارات، ومتابعة مستوى إنجاز المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية في عدن والمحافظات المحررة.

كما تدارس المجلس مستجدات المشهد السياسي، والتطورات والمستجدات بشأن نتائج تنفيذ اتفاقات ستوكهولم التي تقضي بانسحاب الميليشيات الانقلابية الحوثية الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها ومرافقها الأساسية، واستمرار خرق الحوثيين كافة البنود والتنصل من اتفاقات السويد وذلك لإفشال كافة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام حقيقي وشامل ودائم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجيش الوطني بالتنسيق مع التحالف العربي تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية.. مشيداً بالملاحم البطولية التي يسطرها المقاتلون في كافة جبهات وميادين الشرف والبطولة والإباء في سبيل القضاء على المشروع الانقلابي واستكمال تحرير ما تبقى من أراضي الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي المبني على أسس ومبادئ النظام والقانون والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين كافة أبناء الوطن. 

وجدد التأكيد أن الحكومة ستظل تعمل جاهدة وفقاً لخطط وبرامج الإصلاحات الإدارية والمالية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة، وأنها لن تسمح بالعبث أو التخريب الذي يضر بالمؤسسات والمصلحة العامة، لافتاً إلى ما حدث في منطقة العقلة، حيث فشلت محاولة مجاميع مسلحة من إعاقة عمل الشركات النفطية، وذكر أن ذلك الأمر الذي يمثل تهديداً لأي استثمارات وعودة الشركات الأجنبية للعمل بالقطاع النفطي.

وشدد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالتنسيق مع التحالف العربي كافة الإجراءات الحازمة والصارمة تجاه مثل هذه القضايا من أجل تهيئة المناخات الملائمة لعودة الاستثمارات وعودة نشاط القطاع النفطي، وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني بالموارد لتمكين الحكومة الشرعية من القيام بواجباتها والايفاء بالتزاماتها لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لمختلف فئات وشرائح المجتمع والشروع في إعادة الإعمار والنهوض بالتنمية. 

كما أكد الدكتور معين، على ضرورة استكمال انجاز غرفة العمليات والسيطرة المشتركة من جانب وزارة الداخلية وبالتنسيق مع التحالف العربي من أجل السيطرة على كافة مجريات الأوضاع، والتصدي لأي تدخلات ومحاولات من شأنها المساس بالأمن والاستقرار والمصالح العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية وإثارة القلق والفوضى بين أوساط المجتمع في كافة محافظات الجمهورية بمقدمتها العاصمة المؤقتة عدن. 

وأكد أهمية تعزيز دور الحكومة في مراقبة الأداء المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد التقارير وتقديمها وفقاً للأطر الرسمية والقانونية لرئاسة الحكومة التي بدورها تتولى رفعها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرارات المناسبة واللازمة بهدف إصلاح أي اختلالات لضمان إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها الطبيعي.

ونوه بالحرص الدائم من جانب الحكومة على تعزيز إصلاح الجهاز الرسمي للدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ومراجعة التقارير السنوية بطريقة منهجية لإدارة مؤسسات الدولة على أكمل وجه وضمان إيجاد آلية ومسار واضح ومحدد للتعامل مع المانحين، وذلك بالاعتماد على الخطط والبرامج المتضمنة قطاعات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والنهوض بعملية التنمية الشاملة والاهتمام بتأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية والرعاية الاجتماعية.

من جانبه قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، تقريراً موجزاً عن الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتطرق إلى تواصل الترتيبات الخاصة بتنفيذ حملة منع حمل السلاح بعدن، مؤكداً استمرار الهدوء والاستقرار واستتباب الأمن في كافة المديريات والمناطق.

وبدوره استعرض رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، الموقف العسكري العام في جميع جبهات القتال، مشيراً إلى استمرار صمود وبسالة أبطال الجيش الوطني وتكبيدهم ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية خسائر كبيرة وفادحة في كل من صرواح والمخدرة وهيلان وقانية وغيرها من الجبهات.

ونوه رئيس هيئة الأركان، إلى استمرار قصف الحوثيين للمناطق والأحياء السكنية في محافظة تعز، واستمرار المواجهات في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة مع تواصل الجهود الكبيرة بعملية نزع الألغام. 

ووقف المجلس أمام إحاطة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، حول المقترحات الخاصة بسد العجز في الطاقة الكهربائي