أثارت مسألة الموافقة على الانسحاب من المدينة وموانئها صراعاً بين أجنحة مليشيا الحوثي، إذ يرفض الجناح الذي يقوده عبد الكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي ومعهم القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم، الانسحاب من حيث المبدأ واعتبار مجرد التعاطي مع اتفاق السويد نوعاً من الخيانة لأهداف الجماعة ومحاولة لإحباط معنويات أتباعها. وفي حين لا يمانع رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط ومعه المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام والقيادات المحسوبة على جناح «المؤتمر الشعبي» الخاضع للميليشيات في صنعاء، من تسليم المدينة وموانئها مع ضمان الحفاظ على المصالح المالية التي حققها قادة الجماعة منذ الانقلاب، ينتظر أتباعها ظهور زعيمهم عبد الملك الحوثي للفصل بين الجناحين المتصارعين. حيث اسفرت المشاورات التي عقدت في السويد عن اتفاق الجانبين، جماعة الحوثيين المدعومة مع إيران، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة وسحب قواتهما المسلحة وإعادة انتشارها. كما تضمن الاتفاق تبادل لأكثر من 16 الف أسير ومعتقل من الجانبين، وتخفيف التوتر بمدينة تعز. ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لمعظم السكان، حيث تمر عبره غالبية المساعدات الانسانية والمواد الغذائية التي تدخل اليمن. وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قرار أممي جديد يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويسمح للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة الحديدة وموانئها. وأعتمد القرار الأممي رقم (2451) الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول محافظة الحديدة، وموانئها بما فيها مينائي "الصليف ورأس عيسى"، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز. ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق السويد، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة. وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها. وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"،  وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.