قال عضو وفد الحكومة المعترف بها دولياً إلى مشاورات السويد هادي هيج،: إن اتفاقية الحديدة التي تمت في ستوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأمم المتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً أن تكون ضد من يخالف الاتفاقية.

وأضاف هيج أنه "رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخلّ بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحاً ومصداقية، فإن الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام رأت أن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية".

وينصّ الاتّفاق على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وعلى انسحاب الحوثيين من مينائها الي تدخل عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان بحلول نهاية العام، وعلى انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بحلول نهاية الاسبوع الأول من 2019.

ويسري وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه. وتيسيطر جماعة الحوثيين على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية. وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع لإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إعادة انتشار القوات ووقف إطلاق النار. ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراع دموي بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين  المدعومة من إيران.

ونص قرار مجلس الأمن رقم 2451، على تعيين وحدة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة للقيام لمتابعة تلك الاتفاقات بما فيها مراقبة سريان وقف إطلاق النار، والإشراف على إخلاء مدينة الحديدة ومينائها ومينائي رأس عيسى والصليف غربي اليمن من كافة القوات المسلحة.

وبموجب نصوص القرار فإن الأمين العام للأمم المتحدة مخول بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة 30 يوما منذ اعتماد القرار، فريق طلائع للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع.

ودعا القرار، الأطراف اليمنية إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة.

وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري، وإعادة نشر القوات المتقاتلة حول مدينة الحديدة وأطرافها إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتسبب الصراع في اليمن بمقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

ووفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة، بات اليمن يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، فضلاً عن أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، أصبحوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.