قال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني،اليوم الأحد, إن رضوخ الميليشيات الحوثية للمسار السياسي يؤكد أن القوة العسكرية والإرادة السياسية والفاعلية الإدارية والاقتصادية والدعم والإسناد للتحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية هي السلاح الفعال والقادر على إجبار هذه الميليشيات على الرضوخ للسلام وإنهاء الانقلاب. وفي سياق سرد الإرياني إيجابيات الاتفاق الذي تم في مشاورات السويد، أوضح أن «الاتفاق أكد التزام الميليشيات الحوثية بمواصلة المشاورات في يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل، دون قيد أو شرط، ووفقاً للمرجعيات الثلاث لينهي مسلسل الابتزاز الذي مارسته الميليشيات على الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في كل دورة مفاوضات». وقال الإرياني إن «تدفق الإمدادات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة سيسقط أسطوانة الحصار الاقتصادي ومتاجرة الميليشيات الحوثية بتردي الأوضاع الإنسانية لليمنيين بهدف إطالة أمد الانقلاب»، إلى جانب أن «استعادة إيرادات موانئ الحديدة للخزينة العامة سيؤثر في مصادر تمويل الميليشيات الحوثية الإيرانية ويدعم تنمية إيرادات الدولة ويسهم في تسديد مرتبات الموظفين». ويرى الإرياني أن من إيجابيات الاتفاق أنه نص على إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهو دليل على إدانة الميليشيات وتأكيد لجوئها لزراعة الألغام في المناطق السكنية والمصالح العامة والخاصة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية وحياة المواطنين». واضاف الأرياني، إن الاتفاق «شدد على المرجعيات الثلاث للحل كمرجعية ثابتة ومعترف بها دولياً لأي تسوية سياسية في الملف اليمني، وألزم الميليشيات بالانسحاب الكامل من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة في المرحلة الأولى والانسحاب من محافظة الحديدة في المرحلة الثانية». وتسيطر مليشيا الحوثيين على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر منذ أواخر 2014، كما تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية شمالي اليمن الذي يعيش منذ قرابة أربع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين  المدعومة من إيران. وتشهد مدينة الحديدة منذ أكثر من شهر معارك ضارية في أطرافها وما حولها، حيث تسعى قوات الحكومة "الشرعية" بإسناد من تحالف عربي عسكري تقوده السعودية لانتزاع السيطرة عليها ومينائها الاستراتيجي من أيدي الحوثيين الذين يسيطرون عليها منذ أواخر عام 2014. وأكد التحالف العربي والحكومة اليمنية "الشرعية" مراراً، إصرارهما على "تحرير" محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين التي حملاها مسؤولية أي انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي بسبب ما أسموه "تعنت الحوثيين وعدم تجاوبهم مع الجهود الدولية. ويمثل ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر شريان الحياة لملايين الأشخاص في المناطق الشمالية لليمن، ويستقبل معظم الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية التي تأتي لليمن. لكن  الحكومة والتحالف العربي يتهمون جماعة الحوثي باستخدام الميناء لتهريب أسلحة تأتيهم من إيران تشمل صواريخ يطلقونها على مدن سعودية، وهي اتهامات ينفيها الحوثيون وطهران. ويقول التحالف إن أحد المبررات الرئيسية لتدخله هو حماية الشحن في البحر الأحمر الذي يمر منه نفط الشرق الأوسط والسلع الآسيوية إلى أوروبا عبر قناة السويس. وحذرت منظمات اغاثية وإنسانية دولية وتابعة للأمم المتحدة مرارا من أن أي هجوم عسكري أو حصار سيقوم به التحالف الذي تقوده السعودية للمدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.