بوابتي_خاص تواصل جماعة الحوثي الانقلابية سياستها في إقصاء آلاف الموظفين الحكوميين من المناصب والوظائف العامة، منذ انقلابها الكارثي على الدولة في اليمن في سبتمبر 2014، واستبدال الموظفين بعناصر من أتباعها والموالين لها. وعلاوة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون ومعايير شغل الوظيفة، فإن الأسوأ فيها هو أنها جاءت ضمن المشروع الطائفي السلالي الذي تنفذه الميليشيات لحوثنة مؤسسات الدولة بشكل ممنهج. ووصل الأمر بمليشيات الحوثي الانقلابية إلى الجامعات الحكومية وإقصاء الكوادر الأكاديمية، حيث أقدمت الجماعة الانقلابية على إقصاء ثلاثة اكاديميين يعملون في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية,والعمل على ايقاف رواتبهم وهم:- أ.د. يوسف محمد عبدالله، أستاذ آثار ولغات الجزيرة العربية قبل الإسلام ( بحجة أنه منقطع، وهو في الأصل قد أحيل للتقاعد منذ سنوات ). أ.د. حسين عبدالله العمري، أستاذ التاريخ اليمني الحديث والمعاصر ( بحجة إختلال، وهو متواجد في اليمن ). أ.د. عميدة محمد شعلان، أستاذة آثار ولغات الجزيرة العربية قبل الإسلام ( بحجة انها منقطعة، وهي في الأصل متواجدة أثناء الدراسة الجامعية، وتقوم بأكمل واجباتها التدريسية ). هؤلاء هم من مثلوا اليمن بآثارها ونقوشها وتاريخها في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، إثنان منهم خدما الجامعة لأكثر من ٤٠ عاما، ووالدكتورة عميدة  خدمت الجامعة ٣٣ عاما، وأهدت قسم الآثار مجموعة كبيرة من مكتبتها الخاصة.   وما تزال حملة الاقصاء والتهميش التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الكثيرين من غير المنتمين لها، حيث تصدر القرارات لعناصرها في مختلف القطاعات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، في وقت لا تزال تصادر رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة اعوام، وتنفقه في حروبها وإثراء مشرفيها وقياداتها الكبيرة.