وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر، إن وزير الداخلية الموالي لمليشيا الحوثي ومدراء أمن العاصمة صنعاء وعدة محافظات، عقدوا اجتماعا أقروا فيه سجن أحد أهالي العريس أو شقيقه أو والده لمدة ثلاثة أيام ورفع الغرامة المالية على أهالي العريس إلى مبلغ 200 ألف ريال في حالة قام أحدهم بإطلاق النار احتفاء بالعرس.

وأضافت المصادر أن الاجتماع أقر توزيع هذا المبلغ على عناصر المليشيا في قسم الشرطة الواقع بذات المنطقة التي يقع في نطاقها العرس.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية يخضع لها الأهالي عدا الأسر التي ينتمي عناصرها لمليشيا الحوثي والتي تطلق النار خلال تشييع صرعاها إلى المقابر.