بوابتي/خاص هددت اللجنة الطبية لجرحى تعز بتقديم الاستقالة الجماعية في حال عدم تلبية مطالب اللجنة وهي عاجزة عن تلبية احتياجات الجرحى وخدمتهم كما يجب في الداخل والخارج. وكشفت اللجنة الطبية العسكرية في محافظة تعز أنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها ما أسمته بالإرث الرقمي للجنة الطبية السابقة والمتمثلة في مديونية تبلغ (ثلاثة وتسعون مليونا وثمان مائة وثمانية وعشرون ألف ريال) ، إلى جانب (٨٦ جريح) عالقون في دولتي الهند ومصر، بدون علاج، و (٢٢٠ جريح) تم إقرار سفرهم لتلقي العلاج من قبل اللجنة السابقة، ولم يسافروا حتى اليوم. وقالت اللجنة الطبية لجرحى تعز في بيان صادر عنها، أنها عملت خلال شهرين على تنظيم وإقرار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل وتدشين أعمالها بمقابلة محافظ المحافظة وقائد المحور بالاضافة الى استكمال إجراءات اعتماد اللجنة في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكر البيان أن اللجنة قامت بصرف مبلغ (٨٠ ألف دولار) كدفعة أولى للجرحى العالقين في الهند كما افتتحت عيادات يومية في مستشفى العسكري، يقوم عليها استشاريون ومتخصصون،وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية للجرحى. وأقرت اللجنة الطبية العسكرية تسفير دفعة جديدة من الحالات المستعجلة إلى دولة مصر والبالغ عددهم (٤٠) حالة وذكرت انها تواجة مسؤوليات جديدة حيث ينتظر (٩٠٠ حالة) من الجرحى استكمال إجراءات العمليات المقرة لهم في مستشفيات المدينة، بتكلفة تصل إلى (خمسمائة مليون ريال). وقالت في بيانها انها تقف عاجزة عن توفير العلاجات والمستلزمات الطبية لعدد (٦٠٠) جريح آخرين. وأشار البيان إلى أن اللجنة كانت قد باشرت فور صدور قرار تشكيلها، إجراءات اعتماد توقيع رئيس اللجنة الجديد ومتابعة المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن لتحويله لحساب اللجنة في تعز وهو ما وجه به رئيس الحكومة، ليتسنى للجنة مواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزام بمسؤولياتها تجاه الجرحى؛ إلا أن ذلك لم يتم رغم توجيهات رئيس الحكومة، وبالرغم من كون المبلغ المتبقي لا يكفي لعلاج الجرحى في مصر وحدها. وطالبت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز الجهات المعنية بسرعة تحويل المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن إلى حساب اللجنة في مركزي تعز لتسهيل عملية الصرف بالاضافة الى اعتماد مبلغ ثلاثة مليون دولار وإيداعه في حساب اللجنة بصورة عاجلة لمواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزامات تجاه الجرحى في الداخل والخارج. وشددت على مطالبها العاجلة للجهات المعنية، لتسهيل عمل اللجنة والالتزام بتوفير احتياجاتها لتمارس مهامها بالصورة التي تضمن حقوق الجرحى وتفي باحتياجاتهم الطارئة والإنسانية.