متابعات خاصة - بوابتي     حملت الحكومة اليمنية الدول التي صوتت، الجمعة، في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي الذي تنص إحدى مواده على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم. ونقلت وكالة “سبأ” عن وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر قوله “إن الجميع لاحظوا الانقسام الواضح والذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس. واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية. وأضاف “تمسكنا نحن مع مجموعة الدولة العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز على إجماع الدول الأعضاء بالمجلس. وأشار عسكر إلى وزارة حقوق الإنسان عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء البارزين على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسميه في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف وزير حقوق الإنسان "أن الحكومة اليمنية أثبتت في ردها الموضوعي أن التقرير غير منصف ومنحاز، وأن ما ورد فيه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتجاهلها بشكل متعمد. ولفت إلى أن الوفد الحكومي عمل طوال فتره مشاركته في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان على توضيح ونقل تلك الحقائق للمجتمع الدولي والدول الأعضاء، وبناء على ما سبق اتخذت الحكومة موقفها وقرارها في رفض التمديد لمجموعة الخبراء والاعتراض على أي قرار يدعو لذلك. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تحالف دولي جديد من تسع دول من بينها دول الخليج وأمريكا، الغرض منه وقف التهديد الإيراني في المنطقة وفقا لمخرجات الاجتماع العربي الأمريكي يوم أمس. ويحمل التحالف العسكري الجديد مسمى "التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط" "MESA" أو ما بات يطلق عليه "ناتو عربي" وذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ويضم التحالف دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان) إلى جانب دول الأردن ومصر والولايات المتحدة. وحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالعربية، فقد أمضى تيم لندركينج- نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج- الثلاثة الأسابيع الأخيرة جولات مكوكية عبر الخليج العربي للتحضير لقمة الخليج+2 التي تستضيفها واشنطن في يناير/كانون الثاني القادم. وأكد لنيدركينج وجود التحالف (MESA)؛ مشيراً إلى استضافة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة للتحضير لقمة يناير/ كانون الثاني. وقال إن "هذا ينبع من قمة الرياض في عام 2017 حيث اتفق الجميع على أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستجتمع على أساس سنوي". ولفت إلى أن التحالف الجديد "سوف يقوم على أساس اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والأردن". على الرغم من اختلاف أولويات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي نفسها، قال السيد لندركينج إن فكرة (MESA)؛ "أنها تبني درعًا قويًا جيدًا ضد التهديدات في الخليج، والنفوذ الإيراني، والمخاوف عبر الإنترنت، والهجمات على البنية التحتية، وتنسيق إدارة الصراع من سوريا إلى اليمن. كجزء من جدول أعمالها". وداخل دول مجلس التعاون الخليجي، أقر السيد لندركينج بحدة أزمة قطر على الرغم من الدعوات الأمريكية لحلها. وعلى الرغم من أن أزمة قطر ليست على المدى القصير عقبة أمام (MESA)، فإن الحسابات طويلة الأمد تبدو مختلفة، على الرغم من استئناف اجتماعات الدفاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي مع وجود الدوحة. وقال: "على المدى الطويل ، مع تصور (MESA)سيكون من الصعب أن يكون لدينا دولتان أو ثلاثة بلدان في هذا التحالف تتواجهان... يمكننا مواصلة تطوير المفهوم والعمل على بعض الأركان ولكن في النهاية يجب أن ترى الصدع يتصاعد". والتقى لندريكينج بمسئولي الأمم المتحدة والمبعوث مارتن غريفيث هذا الأسبوع في نيويورك. وفي أعقاب فشل محادثات جنيف هذا الشهر و عدم حضور الحوثيين ، قال السيد لندركينج: "نأمل في إحراز تقدم في كل من المفاوضات وتدابير بناء الثقة".