بوابتي/متابعات قال كيفين ويلان، كبير مسؤولي برنامج أنشطة كسب التأييد بمنظمة العفو الدولية، إن تجديد ولاية الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يرسل رسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في اليمن مفادها أن الإفلات من العقاب ليس خياراً مطروحاً. وجاءت تصريحات ويلان، تعقيباً على تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، الذي يحقق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن: ودعا جميع أطراف النزاع - بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، والحكومة اليمنية والحوثيون، سلطات الأمر الواقع - الى التعاون الكامل مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة والمساعدة في تسهيل عمله. وقال "في الوقت الذي يستعد فيه اليمنين لجولات جديدة من العنف، فإن هذا التجديد يبعث برسالة دعم في الوقت المناسب إلى السكان المدنيين اليمنيين، الذين ربما يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى من تأثير هذه الانتهاكات". ونهاية أغسطس الماضي، اتهم تقرير فريق الخبراء بمجلس حقوق الإنسان، التحالف بقيادة السعودية وحركة الحوثي بارتكاب ممارسات في اليمن ربما يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب.