متابعات خاصة - بوابتي ناقش يوم أمس الخميس مجلس الوزراء آخر المستجدات الراهنة والاحتجاجات التي تطورت إلى أعمال شغب في مدن ومحافظات جنوب البلاد. وأدان المجلس في اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن وبرئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر أعمال الفوضى والشغب في عدن ومدينة المكلا ومدن أخرى والتي تأتي في ظروف حرجة تمر بها بلادنا، وتحاول فيه الحكومة القيام بجهود كبيرة لتطبيع الأوضاع في المدن والمحافظات المحررة، وتوفير الخدمات العامة وبسط الأمن، بالإضافة إلى معالجة انخفاض سعر العملة المحلية. وعبّر المجلس عن تفهمه لدواعي غضب المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة حقيقية، داعياً إلى التعبير عن مواقفهم وفق الطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون، والذي يضمن لأي فرد حرية التظاهر والاحتجاج، دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ودون استخدام العنف لفرض أي فعاليات على عامة المواطنين وإجبارهم على الامتناع عن العمل وتهديدهم في معيشتهم والإضرار بالسكينة العامة والمصالح الحكومية واملاك الوطن مما يتنافى مع التعبير السلمي الحضاري.. مشيداً بقوات الأمن التي تعاملت مع الأحداث بقدر كبير من المسؤولية وبالمواطنين الذين تجنبوا ردود الأفعال العنيفة وعبروا عن وعي كبير بأهمية المحافظة على مكتسبات الشعب. واستنكر المجلس محاولة بعض الأطراف تأجيج حالة الفوضى والفلتان والتحريض ضد من لا يستجيب لأجندتها غير السلمية، مؤكدا إن الحكومة لن تسمح بالعبث الحاصل في بعض شوارع عدن والمكلا، من قطع للطرقات وإرهاب التجار، وإجبارهم على إغلاق محلاتهم، تنفيذاً للعصيان المدني المزعوم بقوة السلاح والارهاب التي دعت إليه بعض الأطراف غير المسؤولة. وقال رئيس الوزراء "إن تلك الأطراف والقوى لا تمتلك مشروعاً حضارياً سلمياً ولا تجيد إلا اصطياد الفرص الأنانية في الأزمات التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران". وجدد المجلس إدانته للإساءات التي طالت الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً إن تلك الاساءات لا تمثل موقف الشعب اليمني الأصيل الذي يكنّ للتحالف التقدير الأخوي الكبير، وأن تلك المواقف الصبيانية والمتطرفة مواقف فردية غير مسؤولة، مشيداً بما قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف لليمن منذ انقلاب الحوثيين، مذكّراً بأن تلك المواقف كانت نقطة القوة للحكومة الشرعية والقوات الحكومية التي استعادت 80 بالمائة من أراضي الوطن، والتي ما تزال تسعى إلى انهاء انقلاب الحوثيين بشكل كامل. وأكد ان موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنقذ اليمن من المشروع الفارسي، في الوقت الذي أشاد بجهوده في تطبيع الأوضاع ودعم الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك الموقف سيظل حاضراَ وخالداً في ذاكرة الشعب اليمني. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة في مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية، والتي قدمت في سبيله، التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيراني الفارسي في اليمن والمنطقة. وأقر المجلس في الاجتماع اتفاقية المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية، والتي تتضمن موافقة المملكة على منح كمية من المشتقات النفطية من توريد شركة أرامكو لمقابلة الاحتياجات الماسة في الجمهورية اليمنية في قطاع الطاقة، وحاجة محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية. ووفق الاتفاقية، فإن حكومة المملكة وافقت على منح اليمن 180 مليون دولار أمريكي، لتزويد اليمن بالمشتقات النفطية من الديزل والمازوت لمدة 3 أشهر بمعدل 60 مليون دولار شهرياً، وفي المقابل تتعهد اليمن بعدم فرض الضرائب والرسوم على مبلغ المنحة، معتبرا هذه الاتفاقية تأكيدا لأواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعمق الروابط المتينة والمتميزة بينهما ورغبة حقيقية لترسيخ التعاون الثنائي بينهما.