أصدرت ميليشيات الحوثي عبر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، تعميما للجهات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال. وسرب ناشطون، تعميما أصدره إبراهيم أحمد الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلا للرقابة على البنوك في البنك المركزي بصنعاء، وجه بموجبه الجهات المصرفية بعدم التعامل مع تلك الشركات والأشخاص، بحجة أنهم من العملاء المتعثرين في سداد ديونهم ومستحقاتهم للبنوك. وأرفق التعميم الذي كتب عليه بأنه "سري وغير قابل للتداول" بكشفٍ ضم أسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها. وقضى التعميم الحوثي بوضع تلك الأسماء في قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار"، ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما طالب التعميم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسمائهم في القائمة أو مرتبطون بها، وتتضمن الأرصدة وبيع وشراء العملات والحوالات المالية للعام 2017م. ويأتي ذلك، بحسب خبراء اقتصاد، في إطار سعي الحوثيين للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني، مع صعود رأس مال محلي جديد من قياداتهم استغل استحواذه على الموارد العامة للبلاد منذ الانقلاب لتكوين اقتصاد موازي خاص بالميليشيات على حساب تدمير القطاع الخاص الرسمي. وكان محققون أمميون قد كشفوا في تقريرهم النهائي المرفوع لمجلس الأمن الدولي، نهاية يناير الماضي، أن جميع مستوردي النفط العاملين في اليمن حالياً أصبحوا ينتسبون لمليشيات الحوثي. ولم يصدر حتى اللحظة أي ردود فعل من القطاع الخاص اليمني تجاه التعميم الحوثي.