بدأت الخلافات تضرب قادة ميليشيا الحوثيين، وتصاعدت حدة التراشقات على خلفية اتهامات باختلاس 14 مليون دولار، تقدّمها الأمم المتحدة للميليشيا تحت غطاء برامج مكافحة زراعة الألغام في اليمن. وأفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، بأن اتهامات بالفساد وجهتها المليشيات لأحد قادتها، ويدعى يحيى حسن الحوثي مدير مركز نزع الألغام، ووجهت باعتقاله من مكتبه في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بصنعاء. وتضيف هذه الوسائل أن الاتهامات "ذريعة يستخدمها بعض قادة الميليشيات في سبيل نهب هذه الأموال". وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن القيادي يحيى الحوثي المعين مديرا لبرنامج نزع الالغام رفض قرار الاقالة الصادر من صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي . واشارت المصادر إلى أن الصماد أصدر قراراً بتعيين القيادي الحوثي عبدالله ابو صفرة مديراً للبرنامج، غير أن القيادي يحيى الحوثي رفض تسليم المنصب, مستنداً على دعم محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية . ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه في أكتوبر 2017، دفعت الأمم المتحدة نحو 14 مليون دولار لمركز نزع الألغام في صنعاء، الذي يديره أحد قادة الحوثيين؛ بهدف نزع تلك الألغام. وانتقدت الحكومة الشرعية -في حينها- خطوة الأمم المتحدة؛ مؤكدة أن الميليشيا عملت على توظيف المبلغ في صناعة وتطوير الألغام وتمويل الأعمال الحربية. واعتبرت الحكومة أموال الأمم المتحدة "مكافأة للانقلابيين على قتلهم للمدنيين، وتشجيعاً لهم في زراعة الألغام" التي حصدت أرواح العديد من المدنيين. وتتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها. وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الميليشيات زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت في آلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.