توعد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، بافشال القرارات الجمهورية الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال المتحدث باسم ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، إن قرارات الرئيس هادي الوزارية وتعيين محافظين جدد لمحافظات الضالع ولحج وتعز، لا قيمة لها. وأشار سالم ثابت العولقي إلى أن القرارات ردة فعل على التحركات السياسية والشعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال تدشين أعمال الجمعية الوطنية في العاصمة الجنوبية عدن، يوم السبت الماضي. وكان المجلس دشن أعمال الجمعية (برلمان الجنوب)، واختار محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك رئيساً للجمعية. وقال العولقي في تصريح نشره موقع المجلس، إن قرارات هادي مصيرها الفشل، لأنها صادرة من شخص لا معنى له، "والعبرة في قرارات سابقة قلنا منذ البداية أنها لن تحقق أثراً وكأنها لم تكن. والتكاليف الكبيرة لكل ذلك سيتحملها المواطن بكل تأكيد". وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس "حقيقة ماثلة وأمر واقع، لا مجال لتجاوزه أو إلغائه بردود أفعال قاصرة كهذه التي لا ترقى لأي تصحيح سياسي سوى تجريب المجرب". وتابع قائلاً، إن "معركة الحكومة ليست في تحرير صنعاء ولا مع الحوثيين، بل مع المناطق المحررة ولاسيما الجنوبية، بأساليب عديدة". وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء الأحد، جملة من القرارات الجديدة، قضت بتغيير 5 حقائب وزارية في حكومة بن دغر، حيث كانت الداخلية أبرز الحقائب الوزارية التي طالها التغيير، إلى جانب تغييرات في وزارة النفط والمعادن وكذلك وزارة النقل ووزارة الزراعة والري، وأيضاً تعيين وزير جديد في وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب. وشهدت قرارات الرئيس هادي كذلك الإطاحة بمحافظي 3 محافظات، وهي الضالع ولحج الجنوبيتان، ومحافظة تعز الشمالية. ووزارة النقل وكذلك المحافظتان الجنوبيتان (لحج والضالع) التي طالهما التغيير، كان يقودها جميعا أعضاء في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزُبيدي، والمُطالب بانفصال الشطر الجنوبي عن الشمالي. وهذه القرارات جاءت عقب يوم واحد من تدشين المجلس الانتقالي لباكورة أعمال الجمعية الوطنية الجنوبية والتي تُعرف بـ(البرلمان الجنوبي) وتم فيه اختيار عضو الهيئة الرئاسية في المجلس اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيسًا للجمعية.