كشف مصدر مقرب من جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء، عقد الجماعة اجتماعا سرّيا الخميس الماضي، عقب اغتيال الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ضم قيادات ووزراء من الجماعة المتمردة، أبرزهم صالح الصماد، ويحيى الحوثي، وأبو علي الحاكم، وعدد من الخبراء الإيرانيين واللبنانيين. وأوضح المصدر، خلال تصريح خاص إلى «الوطن»، أن الاجتماع السرّي تمت الدعوة إليه بشكل عاجل، وخُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة والمستقبلية المترتبة بعد مقتل صالح، وردود الأفعال القوية الشعبية المصاحبة لذلك، فضلا عن كيفية تهدئة الغضب لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم الخروج بقرار صرف نصف راتب للموظفين، كخطة مبدئية وعاجلة لتهدئة الأجواء المشحونة، وشغل المواطنين بذلك، في وقت وصلت أسعار المواد الغذائية والأساسية في مناطق المتمردين إلى أرقام هائلة بسبب الفوضى الامنية والسياسية. أضاف المصدر «أن الحوثي يسعى من هذا القرار إلى الإساءة إلى الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، وتشويه صورته بين الشعب، تحت مظلة أن الرواتب التي تم صرفها للمواطنين، تم العثور عليها في منزله بعد مقتله، إلى جانب شغلهم عن تداعيات اغتياله وتهدئة الرأي العام ولو بشكل مبدئي، خشية اتساع الانتفاضة الشعبية». وأشار المصدر إلى أن نصف الراتب الذي سيدفع به الحوثيون هو مجرد تخدير للاوضاع حاليا، مبينا أن الرواتب لم تصرف لعامين، وكانت تذهب إلى جيوب القيادات الحوثية فقط. ولفت المصدر إلى أن الأموال متوافرة لدى الانقلابيين، لكن يتم منعها عمدا لتجويع المواطنين ونهب ما لديهم، مؤكدا أن هذا الراتب المنقوص الذي يتم صرفه، سيعقبه منع صرف جميع الرواتب الأخرى المتبقية، باعتبار أنها خطوة تخديرية واضطرارية لا أكثر. من جانبه، شدد السفير اليمني السابق إلى سوريا، عبدالوهاب طواف، أن الميليشيات الحوثية ما يزال لديها مخزون نقدي كبير، من الأموال الإيرانية المتدفقة لعامين، إلى جانب ما تبقى من البنك المركزي، وهو ما يمكّنهم من صرف جميع الرواتب المتأخرة. وأشار إلى أن خطوة صرف نصف الراتب، تأتي لتشويه الرئيس الراحل، وأن هذه الخطوة جزء من مخطط كامل تم تدبيره لمحو وتجريم أي تعاطف مع صالح، وتبرير عملية اغتياله، قبل توسع المظاهرات والانتفاضة الشعبية التي بدأها قبل مقتله.