مع اقتراب احتفال ميليشيا المتمردين الحوثيين الانقلابية بالذكرى الثالثة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر في ميدان السبعين، وحشدهم الآلاف من أنصارهم المدججين بالأسلحة من مختلف مديريات ومحافظات اليمن، بهدف إعلان «دولة ولاية الفقيه الخمينية»، فقد زادت من ضغوطها على حليفها الرئيسي علي عبدالله صالح بالاستفزاز واتهامه بالفساد وحتمية القبض عليه وسجنه، كهدف معلن، فيما الهدف الحقيقي وراء هذه الاتهامات هو إهانة صالح وأنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام، وجره إلى صعدة مكبلا لتصفيته انتقاما لقتله مؤسس الجماعة الإرهابية حسين الحوثي في صعدة الأولى عام 2004، وتغييبه عن المشهد اليمني والحياة السياسية بعد أكثر من 33 عاما قضاها في حكم اليمن. وسربت ميليشيا الحوثي أمس وثيقة طالبت فيها علي عبدالله صالح، بتقديم إقرار للذمة المالية؛ في اتهامات مباشرة له بالفساد وسرقة المال العام، مما يتوجب معها القبض عليه وسجنه كمجرم، وحمل بيان هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين طلبا رسميا بتقديم إقرارات بذمته المالية، وإلا فإن العقوبة ستكون السجن بحسب القانون. وكانت تقارير دولية أكدت أن ثروة صالح تناهز الـ60 بليون دولار. وأوضحت الوثيقة التي ورد فيها اسم رئيس اللجنة العليا محمد علي الحوثي للتضليل والخداع، أن صالح هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية أثناء فترة حكمه عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار عن ممتلكاته هو وأفراد عائلته وأنصاره. وأكد مصدر محلي لصحيفة "الوطن" السعودية، أن الإجراءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من تهديد واتهامات وتجاوزات في حق صالح وأنصاره، تأتي ضمن خطة الحوثي لإخفاء المخلوع وإبعاده عن المشهد السياسي اليمني، وبالتالي إحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء كخطوة أولى تتلوها خطوات للسيطرة على الجمهورية اليمنية بالكامل، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن من إعلانهم دولة الولاية الخمينية الموعودة. وألقت ميليشيا الحوثي الانقلابية أول من أمس القبض على الصحفي عابد المهذري بعد هجومه الشرس على الرئيس السابق، في منشور على صفحته في فيسبوك بعد تأكيده أن صالح توسل الحوثيين وطلب منهم الاتصال بأصدقائهم العمانيين لإرسال طائرة إلى صنعاء تجليه خارج صنعاء واليمن بشكل تام، إلا أنهم رفضوا طلبه بهدف إهانته، وقال إن المخلوع يواصل الانبطاح بإعلانه الاعتكاف، وعدم تدخله فيما ينوي الحوثي القيام به الخميس المقبل. وكشفت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن موافقة علي عبدالله صالح على تسليم المهذري وغيره العشرات من الناشطين والإعلاميين المحسوبين على حزب المؤتمر بهدف كسب رضا الحوثي. وأكدت المصادر نفسها موافقة علي صالح رغما عن أنفه على تنفيذ قانون الطوارئ غير المعلن في صنعاء، مقابل سلامة القيادات داخل المؤتمر الشعبي العام، وعدم هجوم الحوثي على مديرية سنحان آخر معاقل صالح. على أن تمتنع جماعة الحوثي أيضا، عن تنفيذ حملة مداهمات لمنازل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، والسماح بشنّ حملة اعتقالات ضد سياسيين وصحفيين وناشطين. خاصة من رفضوا التحالف بين الحوثيين والمؤتمر. وأوضح مصدر صحفي في العاصمة صنعاء قيام جماعة الحوثيين بوضع قوائم بأسماء صحفيين وإعلاميين وناشطين تابعين للمخلوع، بهدف اعتقالهم، تحت غطاء حماية الجبهة الداخلية.