مع اقتراب احتفال ميليشيا المتمردين الحوثيين الانقلابية بالذكرى الثالثة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر في ميدان السبعين، وحشدهم الآلاف من أنصارهم المدججين بالأسلحة من مختلف مديريات ومحافظات اليمن، بهدف إعلان «دولة ولاية الفقيه الخمينية»، فقد زادت من ضغوطها على حليفها الرئيس السابق علي صالح بالاستفزاز واتهامه بالفساد وحتمية القبض عليه وسجنه، كهدف معلن، فيما الهدف الحقيقي وراء هذه الاتهامات هو إهانة صالح وأنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام، وجره إلى صعدة مكبلا لتصفيته انتقاما لقتله مؤسس الجماعة الإرهابية حسين الحوثي في صعدة الأولى عام 2004، وتغييبه عن المشهد اليمني والحياة السياسية بعد أكثر من 33 عاما قضاها في حكم اليمن. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر يمني، تأكيده أن الإجراءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من تهديد واتهامات وتجاوزات في حق صالح وأنصاره، تأتي ضمن خطة الحوثي لإخفاء المخلوع صالح وإبعاده عن المشهد السياسي اليمني، وبالتالي إحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء كخطوة أولى تتلوها خطوات للسيطرة على الجمهورية اليمنية بالكامل، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن من إعلانهم دولة الولاية الخمينية الموعودة. من جانبه، أشار مصدر في المؤتمر الشعبي العام إلى طرح قائد ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي على الرئيس السابق صالح خلال اتصالهم الأخير عرضا يقضي بتنحي صالح عن قيادة حزب المؤتمر، على أن يتولى عارف الزوكا المقرب من الحوثي المنصب بدلا من المخلوع، لافتا إلى أن هذا الطرح أغضب صالح. وأكدت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، موافقة صالح رغما عن أنفه على تنفيذ قانون الطوارئ غير المعلن في صنعاء، مقابل سلامة القيادات داخل المؤتمر الشعبي العام، وعدم هجوم الحوثي على مديرية سنحان آخر معاقل صالح. على أن تمتنع جماعة الحوثي أيضا، عن تنفيذ حملة مداهمات لمنازل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، والسماح بشنّ حملة اعتقالات ضد سياسيين وصحفيين وناشطين. خاصة من رفضوا التحالف بين الحوثيين والمؤتمر. وأوضح مصدر صحفي في صنعاء قيام جماعة الحوثيين بوضع قوائم بأسماء صحفيين وإعلاميين وناشطين تابعين لصالح، بهدف اعتقالهم، تحت غطاء حماية الجبهة الداخلية.