علق حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على قرارات جماعة الحوثيين، والتي قضت بإقصاء مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق من مناصب حساسة. وأعلن حزب صالح، اليوم الأحد، أن القرارات التي اتخذها حلفاؤه الحوثيون أمس السبت، “أحادية الجانب، وغير وملزمة”. وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي لموقع “المؤتمر نت” الناطق باسم الحزب إن “القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، ليلة أمس، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، أنها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الأعلى، ولم تعرض عليه”. وأكد المصدر، “أن هذه القرارات أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وجماعة الحوثي وحلفائهم، وتعتبر غير ملزمة”. وكان “رئيس المجلس السياسي الأعلى” المشكّل مناصفة بين حليفي الانقلاب، صالح الصماد، القيادي في الجماعة الحوثية، قد أصدر قرارات أبعدت شخصيات في حزب المؤتمر الموالين لصالح، من مناصبهم في حكومة الانقلابيين بصنعاء. وعيّن الصماد رئيساً جديداً لمجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعديلات في وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة. وتشهد العلاقة بين حليفي الانقلاب، الحوثيين وحزب صالح، توتراً غير مسبوقاً، أدى إلى تدهور العلاقة بينهما، وأشعل مواجهات مسلحة بين أتباع الطرفين، انتهت بمقتل أحد قيادات حزب صالح وعدد من االحوثيين، قبل أن يتم احتواء الموقف. وكان زعيم الجماعة الحوثية، عبدالملك الحوثي، ألمح يوم أمس السبت، إلى وجود ضعف في تحالف جماعته مع حزب المؤتمر وصالح، رغم تأكيده على “تماسك الوحدة الداخلية”.