أحال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، التقارير الثلاثة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق إلى النائب العام علي أحمد الأعوش؛ بسبب ادعاءات "انتهاكات حقوق الإنسان". كما وجه رئيس الجمهورية بإحالة جميع ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها للنائب العام، عملًا بالقرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧، متضمنًا سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة لإتمام التحقيق فيها، وإعداد قرارات الاتهام، ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة طبقا للقوانين الداخلية والالتزامات الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". يشار إلى أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر مؤخراً، تضمن رصد وتوثيق وحفظ 17.123 حالة موزعة على أكثر من 20 نوعًا من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي، كما أكملت اللجنة الوطنية التحقيق في 10.594 حالة منها، وتعكف حاليًا على الإعداد لتسليم القضاء، ممثلا بالنائب العام، ما يقارب 3 آلاف ملف من وقائع جرائم وانتهاكات تم الانتهاء من التحقيق فيها.