قامت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، بإلغاء حكمًا لمحكمة الاستئناف صدر عام 2008 بإعدام إيراني وسجن آخرين بعد إدانتهم بتجارة المخدرات، وضبط بحوزتهم 15 كيلو جرامًا من المخدرات، إلى جانب الحكم بالسجن لمدة 25 سنة لـ11 آخرين بينهم باكستاني. وقالت مصادر صحافية في العاصمة صنعاء، إن المحكمة العليا أصدرت اليوم حكمًا بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بإعدام إيراني وسجن آخرين، وأقرت إعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة. وتم احتجاز الإيرانيين المحكومين في 25 مارس 2008 من قبل قوات دولية أثناء تهريبهم للمخدرات على سواحل محافظة المهرة اليمنية، وتم تسليمهم إلى اليمن. وقضت المحكمة الابتدائية المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء في 16 نوفمبر من ذات العام، بإعدام أحد المتورطين الإيرانيين وسجن 11 آخرين لمدة 25 عامًا، من ضمنهم باكستاني، أدينوا بجلب المخدرات إلى صنعاء والدخول غير المشروع إلى المياه الإقليمية لليمن بطرق غير مشروعة، وفقًا لـ"العربية نت". وقضى منطوق الحكم حينها بحق المتهمين الإيرانيين والباكستاني، بإعدام المتهم الرئيس في تلك القضية الإيراني أيوب محمد هود، والسجن 25 عاما على المتهمين شكيب محمد بخش، وعثمان حيدر عثمان، وأبو بكر محمد عيسى، وإبراهيم عضا سعيدي، وعلي مراد بلوشي، وعبد الرحيم عزيز الله خوان محمد مراد واحد بقش، وسليم مركان غلام لبي، ورضا يوسف عبد الملك هود، وخالد جان نزار محمد، وموسى بخش حسن وعبد الواحد مراد بخش. وجاء في حيثيات الحكم أن جميع المتهمين جلبوا مواد مخدرة من ميناء كينراك في إيران، ودخلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية على قارب إيراني، وضبطت السلطات الأمنية في محافظة المهرة كمية من مادة "رانتج الحشيش" المخدر، تم تقديرها بـ310 أرطال من تلك المادة المخدرة. وبحسب منطوق الحكم، فإن "ما قام به المتهمون يعد امتدادا لنشاط إجرامي متأصل في سلوك المحكومين، وجزءً لا يتجزأ من نشاط إجرامي لعصابة مجرمة تعمل على جلب وترويج تجارة وتعاطي المخدرات من أثناء البيع والشراء لأشخاص آخرين بناء على اتفاق مسبق بالاشتراك والمساهمة في هذا النشاط الإجرامي". وتستخدم ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء، المحاكم والنيابات لتبرئة حلفائها وإدانة خصومها، ففي الوقت الذي برأت فيه إيرانيين يدعمون انقلابهم ومدانين بتجارة مخدرات، حكمت بالإعدام على الصحافي اليمني عبدالرقيب الجبيحي، وأحالت 10 صحفيين آخرين للمحكمة ذاتها بعد عامين من اختطافهم وإخفائهم قسرًا.