نظرا لنقص التمويل وتجاهل الحكومة لنداءات الأطباء بتوفير الميزانية التشغيلية وصرف رواتب طاقم المستشفى،أعلن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة الحكومي في مدينة تعز ، مساء أمس الثلاثاء، عن إغلاق المستشفى ابتداءً من، اليوم الأربعاء. وأغلقت نحو 37 مستشفى أبوابها من أصل 45 مستشفى في مدينة تعز، حسب بيان اللجنة الطبية، الذي أكد أن نقص الموارد المالية من أبرز الصعوبات التي أدت إلى إغلاق المستشفيات. وجاء في بيانٍ أصدرته مجلس إدارة مستشفى الثورة، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه: "في الوقت الذي تعيش فيه محافظة تعز ظروفا إنسانية صعبة لاسيما في الوضع الصحي والطبي، نعلن بأسف عن إغلاق أكبر مستشفى حكومي داخل المحافظة، وتوقفه عن تقديم خدماته الطبية في جميع الاقسام، عدا قسم الإسعاف المدعوم من قبل منظمة أطباء بلا حدود". وأوضح أن "هذا القرار يأتي بسبب افتقار المستشفى لأبسط الإمكانات التشغيلية بحدودها الدنيا، رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها". وحملت إدارة المستشفى مسؤولية الإغلاق لوزير الصحة العامة ناصر باعوم، ومحافظ تعز علي العمري، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية وقادة الرأي إلى التفاعل مع القضية باعتبارها ذات صلة وثيقة بالبعد الإنساني. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الثورة العام في تعز نحو 400 سرير، وقوة بشرية تقدر بـ 750 موظفاً، ومع اندلاع النزاع المسلح تقلصت قدرته الاستيعابية إلى نحو 120 سريراً، كما تقلص عدد العاملين فيه إلى نحو 145 موظفاً. وحسب بيان هيئة المستشفى، يواجه عجز كامل في تسديد مستحقات الكادر العامل في مركز الطوارئ الجراحي منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي. وتعد محافظة تعز الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، أكبر المحافظات المتضررة صحياً على مستوى البلاد. وتشهد المدينة معارك طاحنة مستمرة بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوات الموالية لجماعة المتمردين (الحوثيين) التي تحاول اجتياح المدينة، وشنت أكثر من مرة قصفاً مدفعياً على مستشفى الثورة الحكومي، حيث تم استهداف أقسام الجراحة، والعمليات، والأطفال.