أدان المجلس التنسيقي بمحافظة ريمة عملية قتل الجندي في الشرطة العسكرية مصطفى عبدالله صالح السلال من أبناء المحافظة في إحدى نقاط التفتيش في مفرق (الجوف/مأرب) من قبل جنود يتبعون كتائب خالد الاقرع التابع للجيش الوطني. وطالب المجلس في بيان له قيادة الجيش الوطني بتسليم الجناة لينالوا جزائهم الرادع. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (ولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ). تلقى المجلس التنسيقي لمحافظة ريمه بحزن عميق نبأ مقتل الجندي في الشرطة العسكرية مصطفى عبدالله صالح السلال من أبناء محافظة ريمة مديرية السلفية خلال عملية قتل غادرة وجبانة طالته أثناء تأديته لواجبه الوطني في إحدى نقاط التفتيش في مفرق (الجوف/مأرب) يوم الاثنين الماضي الموافق 22 /5/2017م على يد إحدى القيادات المتنفذة والمنضوية في صفوف كتائب خالد الأقرع التابعة للجيش الوطني حيث قام القاتل بإطلاق النار على الشهيد الذي أصر على تفتيش سيارة الجاني والتي كانت تنقل أسلحة وذخائر إلى جهة غير معلومة. وإذ يقف المجلس التنسيقي لمحافظة ريمه مذهولا أمام تلك الجريمة البشعة فانه يدين بأشد العبارات عملية القتل الآثمة التي أودت بحياة الجندي البطل مصطفى السلال أحد الشباب الشرفاء والمخلصين الذين لبّوا نداء الواجب وهبوا للدفاع عن الجمهورية والشرعية وشارك مع زملائه في العديد من معارك الشرف ضد المليشيات الانقلابية في أكثر من جبهة. وعليه: فإننا في المجلس التنسيقي لمحافظة ريمه ومعنا وجهاء ومشائخ واعيان ريمة نعلن تضامننا المطلق مع أسرة الشهيد المغدور وحقها المشروع في ملاحقه الجناة وتقديمهم للعدالة، ونهيب بقيادة الجيش الوطني ممثلة في هيئة الاركان العامة بقيادة اللواء محمد علي المقدشي والسلطة المحلية لمحافظة مأرب برئاسة المحافظ سلطان العرادة وإدارة الامن سرعة إلقاء القبض على المجرم وتقديمه للعدالة ونحملهم أي تقصير تجاه دم الشهيد وحق اولياء دمه في العدالة المنصوص عليها في الشرع والقوانين والأعراف السماوية والأرضية ، مع الإحتفاظ بحق المجلس في التصعيد في حالة لم يجد الاستجابة . والله الموفق صادر عن المجلس التنسيقي لمحافظة ريمة بتاريخ 28 شعبان 1438 الموافق 24/مايو /2017م