كشفت معلومات، اليوم الجمعة 28 أبريل 2017، عن سبب إعفاء الوزير هاني علي بن بريك، من منصبه وزير دولة (المسؤول عن الحزام الأمني في عدن)، وإحالته إلى التحقيق. وقرر الرئيس عبدربه منصور هادي، للمرة الأولى، إقالة وزير في الحكومة، وإحالته إلى التحقيق. وحسب المادة الثانية من القرار (رقم 29 لسنة 2017)، "يتم إعفاء هاني بن بريك، كوزير للدولة، وعضو مجلس الوزراء، وإحالته إلى لجنة التحقيق". جاء ذلك على خلفية ما توصف بـ"تجاوزات وملفات تتجاوز نطاق الشرعية، فضلًا عن رفضه حضور جلسات مجلس الوزراء". وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين 4 وزراء، ونائب، وإقالة وزير دولة وإحالته إلى التحقيق. وشملت القرارات تعيين القاضي جمال محمد عمر وزيرًا للعدل، والدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرًا للأشغال العامة والطرق. وبموجب القرارات، تم تعيين الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرًا لحقوق الإنسان. وفيما شملت التعيينات الدكتور سمير محسن شيباني نائبًا لوزير حقوق الإنسان، تم تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظًا لعدن، خلفًا لعيدروس الزبيدي الذي عين سفيرًا في وزارة الخارجية. بدورها، قالت تسريبات إن "الزبيدي" اعتذر عن عدم قبول منصبه الجديد، ورغم أنه بارك للمحافظ الجديد "المفلحي"، فقد نقلت تسريبات أنه يفضل استكمال مسيرته مع الجيش والمقاومة. إلى ذلك، أعلنت المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، تأييدها الكامل لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي. وقالت (في بيان): "نحن جنود ننصاع لأوامر المشير هادي، ونحن على يقين أنه غير راضٍ عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد هذه الإيام". وفيما تسهم "التغييرات الجديدة في ترتيب الأوضاع"، باركت (باسم منسوبيها) قرارات التعيينات الجديدة، وهنأت الوزراء، ومحافظ عدن الجديد، بثقة القيادة السياسية. وقالت: "باسم كل قيادات وأفراد وقوات جيش الشرعية، لا سيما لواء النقل، وألوية الحماية الرئاسية، ولواء سقراط، ولواء المحضار؛ نعلن تضامننا الكلي مع قرارات التعيين الجديدة". وباركت المنطقة أيضًا لمن تم اختيارهم في مجلس الشورى (عبدالله علي عليوة، ومرشد علي العرشاني، والخضر محمد السعيدي، ووحيد علي رشيد، ومحمد علي باشماخ" وتمنت لهم التوفيق. من جانبه، قال محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي، إن أولوياته تتمثل في "توفير الخدمات الأساسية التي تثقل كاهل سكان مدينة عدن". وقال: "مهمتي تنشيط جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية"، وإن لديه "خططًا جاهزة للتنفيذ وانتشال العاصمة المؤقتة من وضعها المأساوي".