نفى "يحيى محمد عبدالله صالح"، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجود أي طلب للسلطات الفرنسية بإلقاء القبض عليه. وقال يحيى صالح، الذي كان يشغل مدير الأمن المركزي سابقاً، في تصريحات لفرانس برس، أنه يلتقي بعدد من المسؤولين والشخصيات الفرنسية بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أنه تواصل مع السلطات لمعرفة حقيقة إلقاء القبض عليه وردت بأن لا علم لها بالموضوع. وقال يحيى صالح أن إسمه لم يذكر حتى الآن ضمن تقارير لجنة العقوبات الأممية بدعم عمه صالح أو عرقلة الحل السياسي في اليمن. وأشار في اللقاء مع القناة الفرنسية أن ورود إسم عمه صالح ونجله أحمد ضمن العقوبات جاء بطلب من السعودية بغرض الضغط عليهم. وأكد أن نجل عمه أحمد تحت الإقامة الجبرية في الإمارات، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يضر بالعلاقة بين اليمن والإمارات. وكان السفير اليمني في باريس “رياض ياسين” قد أكد أن السفارة تقدمت بطلب رسمي للسلطات الفرنسية بإلقاء القبض على يحيى صالح . وأوضح “ياسين” في تصريحات لصحيفة “عكاظ” الصادرة الخميس، أن السفارة سلمت السلطات ملفاً جنائياً لنجل شقيق صالح، ووثائق تدينه بعمليات غسل أموال صدرت بحقه في قرار لمجلس الأمن بتجميد أمواله. وجاءت تحركات السفارة بعد أن وجهت الحكومة اليمنية مذكرات رسمية إلى مختلف الدول تطالبها بعدم التعامل مع جوازات السفر الدبلوماسية التي تصدرها ميليشيا الإنقلاب في العاصمة صنعاء وإلغاء التأشيرات الممنوحة لها.