كشف تقرير حديث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، أن ميليشيا الحوثي وقوات صالح أنشأت (480) معتقلاً سرياً في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء الذين تم اعتقال معظمهم قسرياً. وبحسب تقرير اللجنة الوطنية، فإن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب يصل بعضها إلى التعذيب بـالحرق والإعدامات الصورية. وأشار التقرير، إلى أن الميليشيا حولت عدة مبان حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنى حكومياً، و27 مؤسسة طبية، و49 جامعة، و99 مدرسة، و25 ناديًا رياضيًا، و47 مبنى قضائيًا، و10 منازل إلى سجون سرية. وضمنت اللجنة تقريرها نحو 16804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات صالح بحق مدنيين، وأثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الميليشيا بحق اليمنيين. وبحسب الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً، فإنهم يعانون أحوالاً نفسية وصحية سيئة، بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعلياً. وقال السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة إن ميليشيا الحوثي وقوات صالح أجبروهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها. وأخضعت ميليشـيا الحوثي معتقلاتها السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون، بسبب وضعها كبـار المعتقلين والمختطفيـن قسرياً بحسـب تصنيـف مسـلحي ميليشـيا الحوثـي وصالـح فـي السـجون. وعمدت ميليشـيا الحوثي وقوات «علي صالح» إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، إذ تتعامل الميليشـيا مع مشرفي السجون بـ«الألقاب والكنى»، بهدف منع التعرف عليهم مستقبلاً. وأجبر الحوثي 99% من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي، أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح لميليشـيا الحوثي وصالح، وأنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشـيا لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته. وتقوم ميليشيا الحوثي وصالح باختطاف الأطفال من المدارس دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مسرح العمليات ؛ حيث قامت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرا بتسليم 52 طفلاً جندوا على الحدود اليمنية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية ومنها (الصليب الأحمر واليونيسيف).