تضمن تقرير لجنة العقوبات الدولية أدلة تكشف عن تورط خالد نجل صالح في غسيل أموال، مشيرا إلى أن لجنة العقوبات تؤكد اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح”. التقرير الذي حصلت عليه “الجزيرة” القطرية من لجنة العقوبات الدولية يشير إلى امتلاكها أدلة تؤكد تورط “خالد” النجل الأوسط لصالح بغسيل أموال، وقدم تسهيلات لوالده للوصول لمصادر مالية وظفها لزعزعة أمن اليمن. وبحسب التقرير الذي أعده خبراء دوليون فإنه تم اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح. وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في شباط/ فبراير من عام 2015، أن صالح جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنويا على مدى 30 عاما. كما أوضح تقرير لجنة العقوبات أن جماعة الحوثيين مستمرة في الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال. في الوقت الذي تحدث التقرير عن تورط المتمردين الحوثيين بقصف مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة تعز جنوب اليمن، بينها مدارس ومستشفيات وأسواق ما أدى إلى مصرع وإصابة مدنيين. ويشير التقرير النهائي للخبراء الدوليين إلى “رصد عمليات نقل أسلحة نوعية إيرانية حصل عليها صالح والحوثيون” بينها “أسلحة مضادة للدروع” تؤكد مسؤليتهما عن الهجمات التي استهدفت سفنا أمريكية وإماراتية في باب المندب العام الماضي. وتوقع تقرير لجنة الخبراء انتهاء تحالف صالح والحوثيين. وأنشأ مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 الصادر في 26 شباط/ فبراير 2014 لمساعدة لجنة العقوبات التابعة للمجلس المؤلفة عملا بالقرار ذاته، وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على العقوبات المفروضة على معرقلي التسوية السياسية في اليمن. وفي نيسان/ إبريل 2015، أدرج مجلس في قراره الشهير 2216 على علي عبدالله صالح ونجله الأكبر، أحمد المقيم في الإمارات، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، واثنين من قادة الجماعة أحدهما عبدالخالق الحوثي، والاخر القائد الميداني لمسلحي الجماعة، أبو علي الحاكم، في قائمة العقوبات التي شملت “المنع من السفر وتجميد أرصدتهم في الخارج”.