كشفت الصحيفة اللندنية "الشرق الأوسط"  اليوم السبت نقلا عن نواب في البرلمان اليمني عن تهديدات وجهها الرئيس السابق علي عبدالله صـالـح بقصف مقر البرلمان في حال فشل الاجتماع الذي دعا إليه. ففي الوقت الذي حذر فيه الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس البرلمان والنواب من نتائج أي اجتماع "غير قانوني" قد يشاركون فيه، هدد علي عبدالله صالح بقصف مقر البرلمان اليمني أثناء الاجتماع إذا لم يكتمل النصاب القانوني المقدر بنحو 151 نائبًا. وتوعد هادي كل من يشارك في اجتماع البرلمان بأنه سيعرض نفسه للمسؤولية الجنائية، مؤكدًا أن الاجتماع باطل. وأشار -في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان والنواب- أن المجلس قد توقف عن ممارسة مهامه بعد احتلاله من الانقلاب، لافتًا إلى أنه تم كذلك إلغاء التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب، وصار التصويت محكومًا بالتوافق الجمعي لكل أعضاء المجلس الأحياء. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه برلماني يمني -بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"- أن صالح يعتزم تنفيذ تهديداته في الساعات الأولى من عقد الجلسة، بعد التأكد من عدم اكتمال نصاب المجلس المقدر بنحو 151 نائبًا يمثلون جميع الفصائل السياسية في اليمن للتصويت بالموافقة على إقرار "المجلس السياسي". ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية قولها أن التهديد بقصف البرلمان، سبقه جملة من الإجراءات نفذها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، أبرزها تخويف وترهيب العشرات من النواب؛ إما بالقتل المباشر، أو تعذيبهم هم وأسرهم، والزج بهم في سجون العاصمة إذا رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان. وبينت المصادر أن عددًا من النواب الرافضين للتوقيع، يسعون من خلال التواصل مع قيادات في الحكومة اليمنية إلى إيجاد وسيلة تمكنهم من الخروج من صنعاء؛ لضمان سلامتهم، والوصول إلى أقرب المدن المحررة التي يسيطر عليها الجيش الوطني، خصوصًا أن نسبة كبيرة من النواب تلقوا تهديدات مباشرة بالقتل والتنكيل إن لم يحضروا ويصوتوا على المجلس. ويعد البرلمان اليمني السلطة التشريعية للدولة، ويتألف من 301 عضو، ومدته 6 سنوات. وتجمد دور المجلس مع قيام الثورة في فبراير 2011، وعاد لمزاولة نشاطه في آخر جلسة قبل التوقف في 22 ديسمبر 2014 بحضور 59 نائبًا. وبحسب الصحيفة ذكرت مصادر يمنية أن هذا التهديد بقصف البرلمان، سبقه جملة من الإجراءات التي نفذها الرئيس صـالـح، أبرزها تخويف وترهيب العشرات من النواب، إما بالقتل المباشر، أو تعذيبهم هم وأسرهم، والزج بهم في سجون العاصمة في حال رفضوا الحضور إلى مقر البرلمان اليوم، السبت.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )