2016/08/06

تحذير من تبعات تجميد الحكومة اليمنية لأموالها لدى صندوق النقد الدولي

حذر رئيس مركز الإعلام الإقتصادي في اليمن مصطفى نصر من تبعات قرار الحكومة اليمنية بتجميد أموالها لدى صندوق النقد الدولي والدول الغربية. وقال: إن ذلك سيكون له تبعات كبيرة. وعبر نصر عن أمله في أن لا يتسبب هذا الإجراء في تضرر المواطن اليمني البسيط مسقبلا. وأكد أن طلب الحكومة اليمنية من صندوق النقد الدولي والدول الغربية تجميد اموال الحكومة جاء عقب محاولات صرف ما تبقى من الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية لاسيما الوديعة السعودية مليار دولار. وطالبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية (النقد الأجنبي) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزي الحالية، الخاضع لسيطرة "الحوثيين" في العاصمة صنعاء. ونقلت وكالة سبأ الرسمية، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، أن "رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن إدارة البنك المركزي بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في كل من صنعاء والحديدة. وذكر المصدر، أنه "حرصاً من الحكومة على أموال وممتلكات الشعب، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي)، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية". وقالت الحكومة إنها تأكدت أن "المليشيا الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني". وشددت الحكومة، على أن التصرف بتلك الأموال "يتطلب موافقتها ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها". وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ "استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2261 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )