فوض فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الوفد الحكومي لمفاوضات السلام اليمنية في الكويت، بتوقيع مشروع الاتفاق الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

حيث أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت 30 يوليو/تموز، أثناء ترأسه اجتماع شارك فيه نائبه ورئيس وزرائه وعدد من مستشاريه، ترحيبه بمشروع الاتفاق الأممي، مؤكدا أن هذه الوثيقة تشكل أساسا منطقيا لمواصلة النقاش، في سبيل خلق آليات وطنية، تضمن استكمال المشاورات في المكان المتفق عليه بغية استئناف العملية السياسية.

وقد اعلنت الحكومة  اليوم الاحد موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الامم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ اكثر من عام مع الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم اي موقف بعد.

وصدر الاعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، اثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من اركان حكومته في الرياض.

وجاء في بيان اوردته وكالة “سبأ” الحكومية “وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة القاضي بانهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)”.

واشارت الى ان هذا الانسحاب سيكون “تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق”.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 2014.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة الى المفاوضات انه وجه رسالة الى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد يبلغه ان الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت.

الا ان المخلافي اوضح في تغريدات على موقع “تويتر”، ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق “قبل 7 آب/اغسطس″، مؤكدا ان الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع.

وفي حين لم يصدر المتمردون موقفا واضحا من الاتفاق، اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر “تويتر” في وقت متأخر السبت “نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة”.

واضاف ان “الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره”.

واورد المخلافي بنودا اضافية منها “تسليم السلاح”، و”حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية”.

وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح اعلنا الجمعة تشكيل “مجلس سياسي اعلى” يتولى “ادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الامن”.

واكد وزير الخارجية اليمني ان الاتفاق “يتضمن الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا”.

واكد المخلافي ان الاتفاق يحظى “بدعم وتأييد اممي واقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في اعلانه”، معتبرا انه بات “على الطرف الآخر الآن ان يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وايقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع″ عليه.

واتى موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من اعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابها “لطلب الامم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة اسبوع ينتهي في 7 آب/اغسطس 2016″، موضحة ان ذلك يأتي “في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الاسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للاطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادىء الحل التوافقي”.