2016/07/21

بن همام يزف بشرى سارة للشعب اليمني

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، اليوم الأربعاء، عن انفراج أزمة ترحيل فائض النقد الأجنبي لدى البنوك المحلية لتغذية أرصدتها في الخارج. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، في نسختها التابعة للحوثيين، عن بن همام قوله إن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على ترحيل فائض النقد الأجنبي من صنعاء لكي تنفرج الأزمة تماماً. وأشار المسؤول اليمني، خلال لقائه أعضاء اتحاد الغرف التجارية في صنعاء، إلى ترحيل دفعة أولى من النقد الأجنبي مطلع يوليو/ تموز الجاري، متوقعاً ترحيل الدفعة الثانية خلال الأيام القادمة. ويبلغ حجم الأموال الفائضة من العملات الأجنبية في البنوك اليمنية، والتي ينتظر ترحيلها إلى الخارج، حوالي نصف مليار دولار، بحسب بن همام. وبموجب اتفاق، سيتاح للبنوك اليمنية نقل أموال القطاع التجاري من العملة الصعبة إلى شركة البحرين المالية في المنامة بهدف التمكن من سداد فواتير واردات التجار من السلع. وكانت منظمة الأمم المتحدة قد نبهت إلى تزايد المخاوف الدولية من تناقص حجم أرصدة البنوك اليمنية في البنوك الدولية، مؤكدة أن عدم تعزيز هذه الأرصدة سيؤدي إلى توقف تدفق الشحنات التجارية إلى اليمن، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية. وفي الاجتماع الذي عقد اليوم بالبنك المركزي أكد الأستاذ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي اليمني متماسك وقوي رغم الظروف التي تمر بها البلد مشددا على أن البنك المركزي اليمني يؤدي مهامه في إدارة السياسة النقدية وتنفيذها بحيادية ومهنية تعززها كفاءة واقتدار أنظمته وكوادره وثقة النظام المالي العالمي فيه. وطمئن الأستاذ بن همام التجار والصرافين والبنوك الوطنية حول انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج ،مؤكدا أن الأطراف الخارجية أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة وسيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما. ودعا بن همام كافة التجار والصرافين للتعاون والتكامل والتعامل عبر الأرصدة البنكية وتقليل استخدام النقد مؤكدا أن التعاون في هذا المضمار سيكون مثمرا للدورة الاقتصادية داخل البلد ويعزز من قوة الاقتصاد ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلد والشعب اليمني في كل مكان . ولفت إلى أن التعاون المتوقع بين التجار والصرافين والبنوك هو الطريق الأمثل للاستمرار في المسار الصحيح للاقتصاد مبينا أن البنك المركزي مستعد لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البنوك والصرافين والتجار بالتعاون مع الغرف التجارية في أي وقت. وخاطب الجميع بقوله إن الجانب الاقتصادي يهم جميع فئات المجتمع وانتم من اهم الفئات التي عملت وتعمل على تعزيز أركان النظام الاقتصادي والحد من الاثار التي أفرزتها المرحلة لتخفيف معاناة المواطنين. داعيا للتحلي بالصبر والتعامل بهدوء وروية مع اتباع الإجراءات الإدارية العلمية وعدم التسرع وإتقان العمل والنشاط وعدم الاتكال والكسل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد. من جانبه أشاد المستشار الاقتصادي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الترب بالجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني بقيادة المحافظ بن همام خلال الفترة الماضية والعصيبة ،قائلا إن المرحلة التي نعيشها مرحلة صعبة للغاية لكن بفضل إدارة محافظ البنك فإنه عمل مالم يستطع أن يعمله شخص أخر في دولة كتب عليها التخلف أو الاقتتال أو الحرب الخارجية. داعيا التجار والصرافين للمساهمة في طرح الرؤى والمعلومات الصحيحة والأفكار التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات الصائبة على المستوى الوطني ويتم بلورتها من خلال الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام وبالمشاركة مع البنك المركزي اليمني لتحويلها لألية تنفيذية تسري على الجميع. نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح أشاد بجهود البنك المركزي اليمني ومحافظه الأستاذ محمد عوض في المحافظة على الاستقرار النقدي لليمن طوال الفترة الماضية والعصيبة مؤكدا أن إدارة الأستاذ المحافظ لهذه السياسة قد جنبت اليمن المزيد من التدهور وحافظت على الاقتصاد اليمني من الانهيار وأمنت حقوق القطاع الخاص ورأسماله في احلك الظروف. مؤكدا وقوف الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة و إتحادها العام للغرف مع هذا الاتفاق وانها ستعمل على حشد أعضائها لتنفيذ مضمونه والقيام بمسئولياتهم الوطنية تجاه وطنهم بكل ترحاب. لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )