أشارت مصادر مطلعة إلى أن وفد الحكومة اليمنية المشارك في مفاوضات الكويت استطاع "أن يسقط الوهم الذي يعتقده البعض من أعضاء المجتمع الدولي حول حيادية واستقلال البنك المركزي بصنعاء".

وأضافت المصادر أن الوفد استطاع أن يقنع ممثلي الدول المعنية بأن الانقلابيين استحوذوا عبر عمليات النهب والسيطرة على الأموال تحت اسم "المجهود الحربي"، على أموال الشعب اليمني التي كانت احتياطياً نقدياً في البنك المركزي "تتجاوز 4 مليارات دولار"، حسبما ذكرت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط.

وتابعت المصادر أن العمل يتجه الآن نحو منع ضخ الأموال إلى البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية باليمن خلال العام الأخير، مع تراجع قيمة الريال اليمني أمام الدولار الذي أصبح يساوي 250 ريالاً، في حين يستورد اليمن نحو 80% من استهلاكه؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المدن والمحافظات اليمنية بشكل لافت، خلال الآونة الأخيرة.

في الوقت نفسه تعاني الحكومة اليمنية أزمة في السيولة؛ نظراً لسيطرة مليشيا الحوثي على البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، وهو ما دفعها إلى البحث عن مصادر بديلة للسيولة ومنها تصدير النفط، الذي قد يكون أحد الحلول للأزمة، علاوة على المساعدات الخارجية وخاصة الخليجية.

في غضون ذلك اقتربت المشاورات اليمنية الجارية في الكويت من دخول شهرها الثاني، دون التوصل لأي اتفاق يضمن خروج اليمن من دوامة العنف التي تتصاعد بشكل يومي.

لمتابعة أخبار “بوابتي  ” أول باول إشترك عبر التليجرام اضغط (هنــــا)