2015/06/05

مخاوف من ان يكون مؤتمر جنيف لانقاذ الحوثين وعلي صالح

بوابتي صحف أعربت العديد من المصادر السياسية عن مخاوفها من مشاركة الحكومة اليمنية الشرعية في مؤتمر جنيف المزمع انعقاده في 14 الشهر الجاري، تحت مظلة الأمم المتحدة، خشية أن يتحول هذا المؤتمر إلى مؤتمر إنقاذ للمسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، وليس إنقاذا للبلد. وقالت لـ(القدس العربي) «ان مؤتمر جنيف ليس بريئا، وإن دور الولايات المتحدة وأوروبا وإلحاح الأمم المتحدة على انعقاده لم يكن بالبريء أيضا، خاصة وأنهم جميعا اتفقوا على تسوية سياسية مع المسلحين الحوثيين، على حساب الحكومة وعلى حساب مصالح الشعب الذي يئن تحت وطأة الحرب التي فرضها عليه الحوثيون». وأوضحت أن مشاركة الحكومة اليمنية في مؤتمر جنيف ستكون (كارثية) إذا لم تخرج منه بقرارات داعمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وكذا مخرجات الحوار الوطني، وشددت على أنه «ما عدا ذلك فإن مؤتمر جنيف سيكون بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الحوثيين وصالح من الغرق في الأمواج العاتية التي تمور في البلد». وأكدت أنه «بدلا من أن تقوم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بإجبار الحوثيين وصالح على الالتزام بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يعتبر طوق النجاة لليمن، تدخلت هذه القوى لتسوية الملعب أمام المسلحين الحوثيين وتسهيل مهمة إخراجهم من المأزق الراهن الذي يعيشون فيه بأقل الخسائر عليهم وكأنهم لم يتسببوا في تدمير البلد وفي ارتكاب المجازر الكبيرة في أغلب مناطق اليمن، ترتقي بعضها إلى جرائم حرب». واستغربت العديد من المصادر اليمنية من طبيعة المشاركة في مؤتمر جنيف والتي قسّمت المشاركين فيه إلى طرفين، الحوثيون طرفا من 7 أعضاء، والحكومة طرفا ثانيا من 7 أعضاء أيضا، دون مشاركة بقية الأطراف الفاعلة الأخرى في البلد، سواء الأحزاب السياسية أو الحراك الجنوبي أو المقاومة الشعبية والتي لها اليد الطولى في مواجهة المسلحين الحوثيين وقوات صالح على الأرض. وأشارت مصادر في المقاومة الشعبية في عدن وتعز إلى أن المشاركة الحكومية في مؤتمر جنيف لن تعنيهم إذا لم تلب كافة القضايا المطلبية وجميع الأهداف الملحّة للمقاومة الشعبية، وفي مقدمتها إخراج علي صالح وعائلته من البلاد، وخروج المسلحين الحوثيين من كافة المدن اليمنية وتسليمهم للسلاح وتشكيل حكومة كفاءات بعيدا عن نفوذ الحوثيين وتعويض المتضررين من الحرب التي فرضها الحوثيون وصالح على الشعب. وذكرت أن مؤتمر جنيف يهدف بشكل واضح إلى تدويل القضية اليمنية، من أجل التمكين للحوثيين في اليمن، في إطار التقارب الإيراني الأمريكي وبمزاعم محاربة الإرهاب في اليمن التي تفضّل واشنطن أن يظل ملف هذه القضية في يد الحوثيين المحسوبين على المذهب الشيعي. وكشفت مصادر حكومية يمنية لـ(القدس العربي) عن مسودة مبادرة دولية لحل الأزمة اليمنية تمر عبر مرحلتين، الأولى تتضمن التزام المسلحين الحوثيين وقوات صالح بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب من المدن اليمنية والسماح بوصول المساعدات إلى كل المدن والمرحلة الثانية وقف شامل لإطلاق النار من جميع الأطراف يضمنها التحالف وارسال مراقبين دوليين وعرب للإشراف على ذلك. وأوضحت أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ تشمل عدة بنود، ﻭفي مقدمتها التزام ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑقرارات ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ الدولي، ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦكافة ﺍﻟﻤﺪﻥ التي اجتاحتها عسكريا ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ للدولة وﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠطة ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ الشرعية ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ العاصمة صنعاء، والشروع الفوري في ﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭالوطني، مقابل صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن كافة المسلحين اﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟسابق علي ﺻﺎﻟﺢ إلى خارج اليمن ومغادرته الحياة السياسية نهائيا، بالإضافة إلى تغيير النظام ﺍﻟﻴﻤني إلى نظام فيدﺭﺍﻟﻲ من ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻦ شمالي وجنوبي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ الستة الأقاليم التي كان تم اعتمادها عقب الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني نهاية العام المنصرم. وتضمنت هذه المبادرة إلتزام ﺍﻟﺤﻮثيين بترك السلاح والتحول إلى ﻛﻴﺎن ﺳﻴﺎسي، وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، حسب ﺤﺠﻤﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ على الأرض وليس حسب تمددهم المسلح في الوقت الراهن. وعلى الرغم من الحالة المثالية لبنود هذه المبادرة الدولية إلا أن العديد من المراقبين يستبعدون التزام الحوثيين بأي من بنودها حتى ولو وقّعوا عليها، بمبرر أنهم حركة مسلحة لا تلتزم بالمواثيق والعهود وأنها قد وقعت أكثر من 20 اتفاقا مع السلطة ولم تلتزم بأي منها، بل وأنها كانت تستغل فترة المفاوضات قبيل التوصل لأي اتفاق فرصة لاستكمال مشاريعها المسلحة التوسعية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية ﺭﺍﺟﺢ ﺑﺎﺩﻱ أوضح ﺃﻥ ﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ جنيف تندرج ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2216، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية. في غضون ذلك طالب ﺍﻟﻤﺘﺤدﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷﻤﺴﺎﻥ المجتمع الدولي بـ(ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ) ﻣﻊ مزاعم ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ الثقيل ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ، وفقا لإعلان وسائل إعلامية حوثية. ﻭكانت ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ التابعة لجماعة الحوثي بثت قبل أيام ﻣﻘﺎﻃﻊ فيديوﻹﻃﻼﻕ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺇﻃﻼﻕ داخل اليمن، تظهر ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ. وﻗﺎﻟﺖ القناة «إن هذه ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ معامل لتصنيع السلاح ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ «. ﻭشدد ﺷﻤﺴﺎﻥ على ﺃﻥ «ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺧﻄﺮ بكثير ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬم ﻟﻠﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﻪ ﻭﻧصت ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻋﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ». مشيرا ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺟدﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺡ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻭﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻠﺼﻮﺍﺭﻳﺦ. ويرجع العديد من المراقبين إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﻗتهم الوطيدة ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ عسكريين ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ القدس