أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، توزيع المشاركين في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت، إلى فرق عمل، تركز على المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين.

ولد الشيخ، وفي بيان صحافي أصدره اليوم الخميس، لخص فيه نتائج لقاءات الأربعاء، أوضح أنه "تم اقتراح توزيع المشاركين إلى فرق عمل تركز على المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين"، وأنه تسلم خلال الجلسة المسائية التي قختصرت على رؤساء الوفود أسماء الأعضاء المشاركين باللجان.

وأشار إلى أنه تم استعراض المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية، والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام. كما ربط المجتمعون في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمت من الطرفين وقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.

إلى ذلك، رحب المشاركون ببدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وشدد المبعوث الأممي على أهمية الموضوع الإنساني، وحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.

في السياق ذاته، قال ولد الشيخ "أصررت على عدم ربط الجانب الإنساني بأي جانب آخر حرصاً على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف". كما أكد أنّ "الوضع الإنساني أولوية قصوى، وقد ساهم وقف الأعمال القتالية في تيسير وصول المنظمات الإنسانية وقيامها بواجباتها، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع العجلة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن اليمني خاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

إلى ذلك، لفت إلى أن الأمم المتحدة أسست آلية عمل للتحقق والتفتيش خاصة باليمن، ومقرها جيبوتي، حتى تسهل دخول المواد التجارية إلى البلاد، وذلك عبر موانئ الحديدة والصليف والمخا (تعز)، مع الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

كما طلب المبعوث الخاص من الهيئات اليمنية "التعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها". وشكر الاتحاد الأوروبي، وهولندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، كذا الولايات المتحدة الأميركية على "الدعم السخي لتفعيل هذه الآلية".