2016/04/16

جزء من فريق الشرعية يغادر اليوم إلى الكويت.. و14 عضوًا لكل طرف

أفاد الدكتور محمد السعدي، وزير الصناعة وعضو الفريق الحكومي اليمني المشارك في مشاورات الكويت، التي ستعقد بعد غد الاثنين، بأن الفريق سيغادر جزء منه اليوم إلى الكويت للتحضير للمشاورات، بعد أن تمت إضافة عضوين إليه، ليصبح عدد أعضاء الفريق 14 من كل طرف. وقال السعدي لجريدة “الشرق الأوسط” إنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة ومبعوثها على الأجندة الرئيسة التي ستناقش في المحادثات، وهي 5 أطراف تمثل القرار الدولي «2216»: وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ملف الأسرى والمعتقلين. وذكر السعدي أن الفرق الفنية الخاصة بالتهدئة والتنسيق، انتقلت إلى عدد من مناطق التماس لمراقبة وقف إطلاق النار، وهي على تواصل مع اللجنة الرئيسة التي تستكمل عملية التأهيل في الكويت، وتخضع لإشراف الفريق الحكومي المشارك في المفاوضات. وتوقع السعدي أن تستمر مشاورات الكويت من أسبوع إلى 10 أيام، لكنه استدرك: «زمن المشاورات قد يتغير بتغير ظروف وأجواء المحادثات». وكشف عن إضافة عضوين جديدين للفريق، هما عثمان مجلي وزير الدولة، والدكتورة مرفت مجلي، وكيلة وزارة الإدارة المحلية، ليرتفع قوام الفريق من 12 عضوا إلى 14 وهو نفس عدد فريق الطرف الثاني. ولفت وزير الصناعة اليمني إلى أن أجندة اليوم الأول لم تقر بشكل تفصيلي، لكن تم الاتفاق على وضع إطار عام في اللقاء الأول، حيث يبدأ بمناقشة القضايا الرئيسة الخمسة، مؤكدا حرص الحكومة على الذهاب لمشاورات الكويت للبحث عن حل لإنهاء الحرب وفق المرجعيات الوطنية والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية. وقال السعدي: «إن إيقاف نزف الدم اليمني مسؤولية وطنية تقتضي من الحكومة تحمل ذلك، وإيقافها بأي ثمن، على الرغم من أن الطرف الآخر لا يزال يخترق الهدنة، وتعدى ذلك إلى ارتكاب أعمال حربية تتجاوز موضوع الخروقات، عبر استخدام صواريخ باليستية وقصف المدن والسكان». وحول سلاح الميليشيات وآلية تسليمه، يقول الوزير اليمني: «إن الدولة الشرعية هي المعنية بنزع وتسلم السلاح من الميليشيات والجماعات المسلحة، وهي الدولة المعترف بها إقليميا ودوليا، ولن نقبل بوجود دولة داخل دولة موازية»، موضحا: «تسليم السلاح سيكون عبر لجان عسكرية فنية، وتابعة للحكومة الشرعية والقيادة العسكرية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئاسة الأركان العامة للجيش الوطني». وشدد الوزير على ضرورة التوصل لسلام وفق المرجعيات الدولية، وهو مطلب وطني وإقليمي ودولي، وقال: «إن كثيرا من سفراء العرب والعالم أكدوا للحكومة اليمنية والقيادة السياسية وقوفهم مع الحكومة الشرعية، في التوصل لحلول سلمية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، عبر القرار (2216)». وحذر الوزير من تمادي الانقلابيين في موضوع خرق الهدنة، وقال: «هدفنا الأساسي إيقاف الحرب، لكن إذا تمادت الميليشيات فلن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار قتل اليمنيين وقصف المدنيين».

لمتابعة أخبار “بوابتي” أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط ( هنــــا )