حذر «مشروع عدن الوطني» من التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية المتسارعة في الساحل الغربي وما وصفه بسيطرة مليشيات الحوثي على باب المندب وجزيرة ميون، مؤكدا أن أي تهديد يطال هذا الممر الاستراتيجي ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن العاصمة عدن وأمن البحر الأحمر وخليج عدن وحرية الملاحة الدولية.

وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، دعا المشروع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة عدن إلى التعامل مع التطورات في الساحل الغربي وباب المندب باعتبارها أولوية وطنية وأمنية عاجلة، والعمل على وضع خطة متكاملة لحماية عدن ومحيطها الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة لأي تطورات محتملة.

وشدد «مشروع عدن الوطني» على ضرورة إبقاء العاصمة عدن بعيدة عن الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات، مؤكدا أن حماية المدينة ومؤسساتها وسكانها وموانئها وممراتها البحرية مسؤولية مشتركة بين الدولة والسلطة المحلية وأبناء عدن، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو مناطقي.

وأشار البيان إلى أن أمن باب المندب وميون يتجاوز الحسابات المحلية، باعتبارهما جزءا من منظومة أمن إقليمي ودولي ترتبط بحرية الملاحة والتجارة العالمية، محذرا من أن تحويل هذا الممر الحيوي إلى ورقة ضغط أو السماح بترسيخ واقع جديد فيه قد يهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية.

وثمن المشروع تحرك السلطة المحلية في العاصمة عدن والإجراءات المتخذة لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستعداد المبكر لأي تداعيات قد تنتقل إلى المدينة، بما في ذلك موجات نزوح محتملة، ووضع الاستجابة الإنسانية ضمن أولويات المرحلة.

كما وجه «مشروع عدن الوطني» دعوة إلى أبناء العاصمة عدن لرفع مستوى اليقظة والوعي، والتعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة المختصة، وتجنب الشائعات وخطابات الفتنة والاتهامات العشوائية، والالتفاف حول أمن العاصمة واستقرارها.

واستحضر المشروع تجربة عدن خلال حرب 2015، مؤكدا أن التهديدات التي تصل إلى محيط المدينة يمكن أن تتحول سريعا إلى مخاطر مباشرة على أمنها واستقرارها، داعيا إلى الاستعداد والوعي والتنسيق المسؤول في هذه المرحلة الحساسة.

واختتم «مشروع عدن الوطني» بيانه بالتأكيد على أن أمن العاصمة عدن من أمن باب المندب، وأمن باب المندب من أمن الإقليم والعالم.