أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً وسفينة، على خلفية اتهامات بتقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لمليشيا الحوثي، من خلال شبكات مرتبطة بإيران.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في 16 يناير/كانون الثاني 2026، إن الشبكات المستهدفة شاركت في نقل النفط وتقديم الخدمات المالية وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة للحوثيين لمواصلة أنشطتهم العسكرية والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشملت العقوبات شركات وأفراداً ينشطون في اليمن والإمارات وعُمان، في قطاعات النفط والشحن والخدمات اللوجستية والصرافة، إلى جانب شركتي طيران قالت واشنطن إنهما استُخدمتا أو جرت محاولات لاستخدامهما في عمليات شراء ونقل معدات.

ومن بين الجهات التي شملتها الإجراءات شركات Al Sharafi Oil Companies Services وAdeema Oil FZC وArkan Mars Petroleum DMCC وAlsaa Petroleum and Shipping FZC وNew Ocean Trading FZE وWadi Kabir Co. for Logistics Services وRabya for Trading FZC، إضافة إلى شركة الرضوان للصرافة والتحويلات في صنعاء، وشركتي Barash Aviation and Cargo Company Limited وSama Airline.

كما طالت العقوبات مسؤولين وميسرين ماليين ومديري شركات وملاك ومديري سفن وقباطنة، اتهمتهم الخزانة الأمريكية بالمساعدة في إيصال شحنات نفط إلى موانئ واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وبموجب الإجراءات الأمريكية، تُجمّد أصول ومصالح الأشخاص والكيانات المدرجة في العقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة مواطنين أمريكيين، كما تُحظر التعاملات معهم ما لم يصدر ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي في إطار جهودها لتجفيف منابع التمويل والإمداد التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي في أنشطتها العسكرية وشبكات التهريب المرتبطة بها.