في انتقاد نادر من داخل صفوف مليشيا الحوثي، كشف المحامي هاشم شرف الدين عن وقائع قال إنها تعكس حجم التدخل الأمني في عمل المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء.

وقال شرف الدين إن النيابة العامة طلبت خلال إحدى الجلسات التحفظ على شاهد وإحالته إلى جهاز المخابرات بعد أن أدلى بأقوال لا تتوافق مع رواية النيابة، مشيراً إلى وجود عناصر أمنية مقنعة داخل المحكمة كانت على استعداد لاعتقاله، في وقت التزم فيه القاضي الصمت تجاه الطلب.

وبحسب شرف الدين، فقد اعترض على الإجراء وهدد بمقاطعة المحكمة وإيقاف جلساتها وإبلاغ قيادة الجماعة بما وصفه بـ"المهزلة"، قبل أن يسقط الشاهد مغشياً عليه من شدة التوتر، ليتم إسعافه لاحقاً.

وأوضح أن القاضي رفض بعد ذلك طلب النيابة وأمر بإطلاق سراح الشاهد، معتبراً ما حدث مؤشراً على الضغوط التي تمارسها الأجهزة الأمنية على القضاء، خصوصاً في القضايا المصنفة ضمن أمن الدولة.

كما انتقد شرف الدين مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، محذراً من تأثير الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأجهزة الأمنية لبعض القضاة على استقلال السلطة القضائية، ووصف قبوله بأنه "رشوة علنية".

ودعا إلى إسناد مراجعة قضايا الاحتجاز والأدلة المرتبطة بها إلى قضاة مستقلين، مؤكداً أن العدالة تفقد معناها عندما يغيب حياد القاضي واستقلاله.