تتصاعد حدة التوتر السياسي والأمني في محافظة حضرموت، عقب بيان شديد اللهجة أصدرته اللجنة الأمنية بالمحافظة اليوم الخميس، حذرت فيه من الانجرار وراء دعوات للتحشيد والتظاهر غير المرخص أطلقها ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، واصفةً إياها بالدعوات المشبوهة التي تستهدف السلم الاجتماعي.
وقالت اللجنة، في بيان، إنها تتابع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحشيد والتجمهر، معتبرة أنها تستهدف “إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة” في مديريات حضرموت.
وأكدت أن حرية التعبير مكفولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، محذرة في الوقت ذاته من الانجرار وراء دعوات قالت إنها لا تخدم المصلحة العامة، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء المحافظة.
وشددت اللجنة على أنها ستتعامل “بكل حزم ووفقا للقانون” مع من يستجيب لتلك الدعوات أو يشارك في أعمال التحشيد والتجمهر أو قطع الطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، مؤكدة ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعت أبناء حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة والوقوف خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون معها للإبلاغ عن أي جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.
كما حثت اللجنة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد على تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي.
ويأتي البيان عقب دعوات للتحشيد والتظاهر أطلقها ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في حضرموت، وسط تحذيرات سابقة من السلطات المحلية والأمنية من تنظيم أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية خارج الأطر القانونية ودون الحصول على التصاريح اللازمة.
وكانت اللجنة الأمنية قد حذرت في يوليو الماضي من استغلال الأوضاع الراهنة لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن وتعطيل المصالح العامة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.