أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن حزمة عقوبات جديدة ضمن ما وصفته بحملة “الضغط الاقتصادي الشديد”، استهدفت شبكات مالية وشركات وأفراد وسفناً تقول واشنطن إنها تساعد في تمويل النظام الإيراني عبر عائدات النفط والبتروكيماويات.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أكثر من خمسين شركة وفرداً وسفينة، متهمةً إياهم بالمشاركة في عمليات تهريب وتجارة نفطية غير قانونية تدر مليارات الدولارات لصالح إيران، وتمكّنها من الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأوضح البيان أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية موازية تضم شركات صرافة وواجهات تجارية في عدة دول، منها الإمارات وتركيا وهونغ كونغ، بهدف نقل الأموال الناتجة عن بيع النفط والغاز والبتروكيماويات.
وأضافت الوزارة أن من أبرز الكيانات المستهدفة شركة “أمين للصرافة”، والتي تقول واشنطن إنها تدير عمليات تحويل مالية ضخمة لصالح كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، باستخدام شركات وهمية في الخارج.
كما شملت العقوبات تسع عشرة سفينة قالت الولايات المتحدة إنها شاركت في نقل النفط والغاز الإيراني إلى أسواق خارجية، ضمن ما تصفه واشنطن بـ“أسطول الظل” المستخدم للالتفاف على القيود الدولية.
وذكرت أن هذه السفن نقلت كميات كبيرة من النفط ومشتقاته خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في تحقيق عائدات مالية كبيرة للنظام الإيراني.
قال وزير الخزانة الأمريكي إن الشبكات المالية الموازية في إيران تستخدم في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، بما يشمل دعم أنشطة تعتبرها واشنطن “إرهابية”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تفكيك هذه الشبكات بشكل منهجي.
وأضاف أن بلاده ستواصل استهداف كل من يشارك في تسهيل تصدير النفط الإيراني أو يساعد على التحايل على العقوبات، مع احتمال فرض عقوبات إضافية على جهات أجنبية متورطة.
وترى واشنطن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص مصادر التمويل الرئيسية لإيران، ومنع استخدام عائدات النفط في دعم برامج عسكرية أو جماعات مسلحة في المنطقة.
كما أشارت إلى برنامج مكافآت مالي خاص بالمعلومات التي تساعد في كشف وتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.