يُعد قانون الليمون من أبرز القوانين المصممة لحماية المستهلكين عند شراء سيارات جديدة أو مستعملة بها عيوب، من خلال توفير آليات لاستبدال السيارة أو استرداد قيمتها في حال ثبوت عيب جوهري لا يمكن إصلاحه.

وينص القانون على أن تُصنَّف السيارة ضمن "الليمون" إذا ظهر فيها عيب جوهري مشمول بالضمان خلال فترة محددة أو عدد معين من الأميال، ولم تُصلح بعد عدد معقول من المحاولات. وتشمل الإجراءات القانونية للمستهلك التواصل مع الشركة المصنعة، اللجوء للتحكيم، والحصول على سيارة بديلة أو تعويض مالي.

ويشمل القانون بعض السيارات المستعملة وفق شروط محددة، ليضمن حماية حقوق المستهلك واسترداد أمواله عند الضرورة.