عينت الرئاسة الإيرانية محمد باقر ذو القدر أمينًا لمجلس الأمن القومي، خلفاً لـ علي لاريجاني الذي قتل الأسبوع الماضي بغارة جوية اسرائيلية.

وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن لاريجاني قُتل جراء هجمات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات العملية أو توقيتها.

ولد ذو القدر عام 1954 في مدينة فسا في محافظة فارس، وانخرط منذ سن مبكرة في الأنشطة الدينية والسياسية، خلال أحداث ثورة الخميني عام 1979 انضم إلى الجماعات الثورية وشارك في النضال ضد النظام الملكي.

أنهى قبل الثورة دراسته الجامعية في تخصص الاقتصاد (درجة البكالوريوس)، وبعد انتصار الثورة، بدأ نشاطه من خلال لجان الثورة الإسلامية. ثم التحق بالحرس الثوري.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية تولّى مسؤولية التدريب في الحرس، ثم أصبح قائد مقر الحروب غير النظامية في الحرس. 

زوجته صديقة بيغم حجازي، وتشغل منذ بداية عام 2007 منصب المديرة العامة لمكتب شؤون المرأة والأسرة في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ومساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي هو صهر محمد باقر ذو القدر.

نال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من كلية الإدارة بجامعة طهران، وحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني.
 
تولى ذو القدر عدة منصب بينها أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام (2021- الآن)، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الاستراتيجية (2012 -2020)، مساعد رئيس السلطة القضائية لشؤون الأمن المجتمعي والوقاية من الجريمة (2010 – 2012)، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد (2005 - أُقيل في 2007)، نائب القائد العام للحرس الثوري (1997 – 2005)، قائد مقر رمضان للحرس الثوري (1985 – 1989)، رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري (شغل المنصب بعد نهاية الحرب مع العراق لمدة ثماني سنوات)، ومساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون البسيج.

ويُعتبر ذو القدر من معارضي التيار الإصلاحي في إيران، وشارك بشكل فعّال في قمع احتجاجات الطلبة في يوليو 1999، وخلال الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية في يونيو 1997، وفي فترة رئاسة محمد خاتمي، كان محمد باقر ذو القدر يشغل منصب نائب القائد العام للحرس الثوري، وكان من بين القادة الذين وجّهوا رسالة شديدة اللهجة إلى محمد خاتمي.

وذكرت صحيفة "همشهري" أن سبب إقالته من منصب نائب وزير الداخلية هو "طرحه رؤية لم تكن متطابقة تماماً مع توجهات وخطاب كبار مسؤولي الحكومة".