أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتبار منتخب السنغال خاسرًا 0-3 أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا 2025 حالة جدل قانوني واسع، وسط متابعة دقيقة للخطوات المقبلة.

وأوضح خليل بوبحي، خبير التحكيم الرياضي وعضو غرفة التحكيم المغربية، أن لجنة الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت دفوعات الجامعة الملكية المغربية وجيهة، وألغت عقوبات لجنة الانضباط السابقة، ما أدى إلى تسجيل نتيجة ثلاثة أهداف لصفر لصالح المغرب.

ورغم ذلك، شدد بوبحي على أن القرار غير نهائي، إذ يمكن للجانب السنغالي الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية في لوزان خلال عشرة أيام من تاريخ التوصل بالقرار. وقد تستغرق القضية عادة من ستة إلى تسعة أشهر، مع إمكانية تسريعها إلى ثلاثة أشهر في حال اتفاق الطرفين على مسار استعجالي.

وأكد الخبير أن إعادة منح الكأس أو تعديل توزيع الجوائز مرتبط بالقرار النهائي للمحكمة الدولية، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب حاليًا على أرض الملعب، ولم يصدر الكاف أي بيان رسمي بشأن إعادة الكأس.

وتتضمن القضية ثلاث مراحل: قرار الحكم على أرض الملعب، قرار لجنة الانضباط في الكاف، وقرار لجنة الاستئناف الذي اعتبر السنغال منسحبًا وخاسرًا بثلاثة أهداف لصفر وفق مواد اللوائح الكاف.

ويظل النقاش محتدماً أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث يتمسك الجانب السنغالي بنتيجة المباراة، فيما يتمسك الجانب المغربي بالاعتراض على الخروقات خلال النهائي.