في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية والتقنية لبرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات الدولية لتشمل 30 فرداً وكياناً متورطين في دعم وتسهيل عمليات نقل وتطوير المسيرات من طراز "مهاجر".

وتأتي هذه الحزمة الواسعة من التصنيفات في إطار ملاحقة الشبكات العابرة للحدود التي تمد الاتحاد الروسي بالتقنيات الجوية، حيث برزت ضمن القائمة أسماء أربعة خبراء تقنيين من شركة "قدس" لصناعة الطيران (QAI)، وهم عابديني، وزند، وجعفري، وشريات زاده، لضلوعهم المباشر في تقديم الدعم الفني الميداني وتسهيل مهام تقنية في دول من بينها فنزويلا وروسيا.

واستندت الإدارة الأمريكية في إجراءاتها إلى الأمر التنفيذي رقم (13949)، الذي يفرض قيوداً صارمة تؤدي إلى تجميد كافة الأصول والمصالح المالية للمشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تقع تحت سيطرة أطراف أمريكية.

ويمتد تأثير هذه العقوبات ليشمل أي كيانات يمتلكها هؤلاء الأفراد أو يديرونها بنسب تتجاوز الخمسين بالمئة، في مسعى لتجفيف المنابع المالية واللوجستية التي تغذي صناعة المسيرات وتعرقل وصولها إلى جبهات النزاع الدولية.

وحذرت وزارة الخزانة من أن هذه العقوبات تحمل تبعات قانونية جسيمة، حيث يواجه المنتهكون لها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مالية، مخاطر التعرض لعقوبات مدنية وجنائية مشددة.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تقديم خدمات أو تسهل معاملات كبرى لصالح هذه الشبكة المكونة من 30 هدفاً، تضع نفسها تحت طائلة "العقوبات الثانوية"، التي قد تؤدي إلى حرمانها التام من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو تجميد حسابات المراسلة الخاصة بها.

وفي ختام بيانها، شددت واشنطن على أن الغاية من هذه التحركات هي إجبار الأطراف المنخرطة في هذه الأنشطة على تغيير سلوكها بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وأشارت إلى أن المسار القانوني لرفع الأسماء من قوائم العقوبات يظل متاحاً لمن يثبت توقفه الفعلي عن دعم المشاريع العسكرية المزعزعة للاستقرار، مؤكدة في الوقت ذاته أن النزاهة المؤسسية لهذه العقوبات مستمدة من المراقبة الدقيقة والقدرة على تحديث القوائم بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات الأمنية العالمية.