أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، تصنيف القوات المسلحة بجميع فروعها البرية والبحرية والجوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كـ«منظمات إرهابية»، في خطوة تصعيدية وصفتها بأنها إجراء متقابل.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، إن القرار جاء رداً على ما وصفته بالقرار «غير القانوني وغير المبرر» الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2026، والقاضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مؤكدة أن طهران استندت في موقفها إلى مبدأ المعاملة بالمثل وقواعد القانون الدولي.

وأوضح البيان أن الحكومة الإيرانية فعّلت المادة (7) من قانون «الإجراء المتقابل»، الذي أقره البرلمان الإيراني عام 2019 عقب تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية، وينص على إخضاع أي دولة تتبع أو تدعم هذا القرار لمعاملة مماثلة.

وبموجب الإعلان، أصبحت القوات البرية والبحرية والجوية لـ27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكام القانون الإيراني، بما في ذلك المادة (4) التي تترتب عليها تصنيفات وملاحقات أمنية وقانونية داخل إيران.

واعتبرت طهران أن الخطوة الأوروبية تمثل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كونها تستهدف مؤسسة رسمية تابعة لدولة ذات سيادة.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار الحشود العسكرية الأمريكية والأوروبية قرب المياه الإيرانية، إلى جانب تعثر المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي، ما ينذر بتداعيات أمنية محتملة على الملاحة الدولية والعلاقات بين طهران وبروكسل.