في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بأنها "الرصاصة الأخيرة" في نعش حقوق المرأة بأفغانستان، كشفت تقارير استقصائية عن توقيع الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوندزاده، على وثيقة قانونية جديدة تُقنن العنف الأسري وتمنح الأزواج صلاحيات "تأديبية" واسعة تصل إلى الضرب الجسدي الممنهج.

الوثيقة التي تحمل اسم "أصول الإجراءات الجزائية للمحاكم"، وصدرت في مطلع يناير 2026، تم تمريرها بعيداً عن الأضواء وتوزيعها سراً على القضاة والمحاكم المحلية، لتشكل دستوراً جنائياً جديداً يكرس مبدأ "الولاية المطلقة" للرجل داخل المنزل.

وفقاً لتحليل معمق أجرته منظمة "رواداري" الحقوقية لنص الوثيقة باللغة البشتوية، فإن القانون الجديد ينقل العنف المنزلي من دائرة الجريمة إلى دائرة "التأديب التقديري"، واضعاً شروطاً تعجيزية لإدانة الزوج هي:

- لا يُعتبر الضرب جرماً يُعاقب عليه إلا إذا أدى إلى "كسور عظمية" أو "جروح مفتوحة" أو "كدمات ظاهرة".

- في حال ثبوت الإصابات البالغة، لا تتجاوز عقوبة الزوج السجن لمدة 15 يوماً فقط، وهو ما يراه حقوقيون "ضوءاً أخضر" لممارسة العنف الجسدي طالما لم يترك أثراً مستداماً.

- تمنح المادة الرابعة من القانون الزوج سلطة تنفيذ عقوبات "التعزير" بنفسه، في مساواة صريحة بين علاقة الزوجية وعلاقة "السيد بالعبد".

لا تقتصر خطورة القانون على إباحة الضرب، بل في صياغة بيئة قضائية تجعل من شكوى المرأة انتحاراً اجتماعياً وقانونياً، حيث تفرض المادة 34 قيوداً مشددة حيث تُعاقب الزوجة بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا غادرت منزلها دون إذن أو رفضت العودة إليه، حتى لو كان السبب هو التعرض للتعنيف، ويمتد العقاب ليشمل أقارب الزوجة الذين يوفرون لها الحماية أو المأوى.

ووفق القانون، يتوجب على الضحية المثول أمام المحكمة بكامل برقعها وبصُحبة "محرم"، والذي غالباً ما يكون هو الجاني نفسه، مما يحول دون قدرتها على الإدلاء بشهادة حرة.

وأثار تسريب مواد القانون موجة تنديد دولية، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذا التشريع يلغي رسمياً مكتسبات قانون "منع العنف ضد المرأة" لعام 2009. ووصف مراقبون الوضع بأنه تحول من "القيود المجتمعية" إلى "الفصل العنصري الجنسي الممنهج"، حيث يتم تجريد المرأة من صفتها كمواطنة وتحويلها إلى تابع قانوني لا يملك حق حماية جسده.