أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن لائحة تنظيمية مقترحة قد تؤدي إلى تعليق إصدار تصاريح العمل لطالبي اللجوء لعدة أعوام، في ما يُعد أحد أوسع التغييرات التي تطال منظومة تصاريح العمل المرتبطة باللجوء في الولايات المتحدة منذ عقود.

اللائحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تهدف – بحسب الوزارة – إلى تقليص الحوافز التي تدفع مهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بدافع الحصول على تصريح عمل قانوني، إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني المرتبطة بهذه الطلبات.

وبموجب المقترح، سيتم تعليق معالجة طلبات تصاريح العمل المقدمة من طالبي اللجوء الجدد إلى أن ينخفض متوسط مدة البت في فئة معينة من طلبات اللجوء إلى 180 يوماً أو أقل. وتشير تقديرات الوزارة، استناداً إلى معدلات الانتظار الحالية، إلى أن بلوغ هذا السقف قد يستغرق فترة تتراوح بين 14 و173 عاماً، مع تأكيدها أن عوامل أخرى قد تسرّع العملية وتقلّص الإطار الزمني المتوقع.

كما تقترح الإدارة تشديد معايير الأهلية للحصول على تصاريح العمل المرتبطة بطلبات اللجوء، معتبرة أن تصريح العمل «ليس حقاً مكتسباً»، بل يخضع للسلطة التقديرية لوزير الأمن الداخلي.

ومن أبرز البنود المثيرة للجدل، منع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد تصاريحهم الحالية، مع استثناءات محدودة للأشخاص الذين بادروا خلال 48 ساعة من دخولهم إلى إبلاغ سلطات الحدود بمخاوف جدية تتعلق بالتعرض للاضطهاد أو التعذيب أو ظروف قاهرة دفعتهم للعبور بشكل غير قانوني.

وأكدت الوزارة في بيان أن اللائحة، في حال إقرارها بصيغتها النهائية، ستسهم في الحد من الطلبات “الواهية أو الاحتيالية أو غير المستندة إلى أسس قانونية قوية”. ومن المقرر أن تخضع اللائحة لفترة تعليق عام مدتها 60 يوماً بعد نشرها رسمياً في السجل الاتحادي يوم الاثنين، علماً بأن استكمال الإجراءات التنظيمية قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات، وسط توقعات بمواجهتها طعوناً قضائية.

في المقابل، انتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين وعدد من المشرعين الديمقراطيين السياسة المقترحة، معتبرين أنها تشدد الخناق على طالبي اللجوء وتقوّض الالتزامات القانونية الأمريكية والدولية ذات الصلة بحماية الفارين من الاضطهاد.