أصدر وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم الثلاثاء، تعميمًا إلى محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، وجه خلاله ضرورة التحرك العاجل لإنهاء كافة أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه حماية المواطنين والقطاع الخاص من هذه الممارسات.
وشدد التعميم على ضرورة سرعة إزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي النقل والقطاع التجاري، والزم السلطات المحلية بحصر تحصيل الرسوم الرسمية عبر القنوات المعتمدة قانونًا في مداخل المدن، وبموجب سندات رسمية موثقة.
وحذر وزير الإدارة المحلية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الجبايات، مؤكدًا أنها تؤثر سلباً على النشاط التجاري، وتفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطن من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وألزم الوزير الجهات الرسمية والأمنية بعدم التهاون في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون ممن يفرضون هذه الإتاوات، وإحالتهم فورًا إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة لينالوا جزاءهم الرادع، ضمانًا للأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.